منبر _ واس :  

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثانية والثلاثين وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.
وأصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي للعام المالي 1446 – 1447هـ, طالب فيه الهيئة بتعزيز تنمية سوق البيانات والذكاء الاصطناعي، وتسريع إصدار التراخيص المنظمة له؛ بما يحفّز الاستثمار، ويرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بـتطوير آليات تعزز الاستدامة المالية والأثر الاقتصادي لمنتجاتها وخدماتها، ورفع كفاءتها التشغيلية؛ بما يحقق كفاءة الإنفاق, داعيًا في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير آلية لرصد الاستخدامات غير المشروعة للذكاء الاصطناعي ومكافحتها؛ خصوصًا التزييف العميق، والتضليل الرقمي؛ بما يعزز الثقة في البيئة الرقمية.
كما دعا المجلس في ذات القرار الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لحوكمة ورفع جودة البيانات الحكومية وتكاملها، وتوحيد آليات قياس موثوقيتها وتبادلها بين الجهات؛ بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار.
في السياق نفسه أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1446 – 1447هـ, طالب فيه الوزارة بدراسة إنشاء طرق برية وسكك حديدية إضافية لربط أطراف المملكة؛ بما يعزز تكامل وكفاءة منظومة النقل.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية, كما طالب في قراره الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإعداد خطة إستراتيجية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في حالات الطوارئ بمختلف أنواعها.
كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى مراجعة عقود استئجار المباني القائمة للوزارة، والعمل على ترشيد تكاليفها، ودراسة البدائل الممكنة؛ بما يحقق كفاءة الإنفاق, حيث طالب الوزارة بالتوسع في إشراك القطاع الخاص في نشاطات قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
كما أصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة دعا فيه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياساته ولوائحه التنظيمية؛ للتحول من إطار التعليم الإلكتروني إلى منظومة التعليم الرقمي الشامل.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1446 – 1447هـ.
وطالب المجلس في قراره المركز بالتوسع في تبني التقنيات الناشئة وتوظيفها في منظومة التعليم الرقمي؛ بما يُعزز جودته ويواكب التحولات التقنية المتسارعة, مؤكدًا في قراره بأن على المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تعزيز مكانته على الخارطة العالمية للتعليم الرقمي من خلال الاستفادة من المعايير والمؤشرات الدولية في مجال التعليم الرقمي.
وطالب المجلس المركز بتطوير إستراتيجية تواصل مؤسسية شاملة؛ لتعزيز التعريف بمبادراته ومخرجاته لدى المجتمع؛ بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها.
كما أصدر المجلس قرارًا آخر خلال الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1446 – 1447هـ, طالب فيه الهيئة العامة للأوقاف بـالتوسع في ابتكار وتطوير منتجات وقفية حديثة؛ تتسم بالمرونة، وتتلاءم مع المتغيرات السكانية والاقتصادية والرقمية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد العقيل, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف, داعيًا في قراره الهيئة العامة للأوقاف إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة إنشاء مؤشر لقياس الأثر الوقفي.
وفي سياق القرارات التي أصدرها خلال هذه الجلسة, طالب المجلس المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بإجراء مراجعة شاملة لمؤشرات الأداء الإستراتيجية والمبادرات، وتطويرها؛ بما يسهم في رفع كفاءة قياس الأداء وتحسين جودة المخرجات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1446 – 1447هـ.
وطالب المجلس في قراره المركز بـتطوير مجلة البحوث والدراسات الاجتماعية ضمن مستهدفاته الإستراتيجية من خلال تبني مؤشرات ومبادرات ومعايير نوعية؛ لرفع جودة الأبحاث المنشورة وفق المعايير الدولية، بما يدعم إدراج المجلة في قواعد البيانات العالمية.
كما دعا المجلس في قراره المركز إلى إعداد إطار وطني ومنهجي لإدارة الأولويات البحثية الاجتماعية، وتحديثها بشكل دوري بناء على تحليل المؤشرات والبيانات الاجتماعية؛ بما يضمن جودتها وأثرها الإيجابي على التنمية الاجتماعية.
في السياق نفسه أصدر المجلس قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 1446 – 1447هـ, ودعا فيه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للإسراع في وضع إجراءات واضحة مدعومة بمحفزات مناسبة؛ لتعزيز نمو القطاع غير الربحي، وتمكينه من أداء دوره بكفاءة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وطالب المجلس في قراره المركز بالعمل على تعزيز الابتكار في قنوات التبرع من خلال تطوير المنصات القائمة، واستحداث حلول رقمية تدعم الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي.
وفي قرار آخر أصدره خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى صندوق البيئة بـتبنّي وتطبيق المعايير الدولية المعتمدة لدى الصناديق البيئية العالمية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1446 – 1447هـ.
ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى دراسة تمويل المراكز البحثية المتخصصة؛ لعمل أبحاث للتعديل الوراثي للأشجار المحلية غير المثمرة؛ من أجل تعزيز امتصاصها لثاني أكسيد الكربون.
في السياق نفسه أصدر المجلس قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 1446 – 1447هـ, طالب فيه المركز الوطني لإدارة النفايات التنسيق مع الجهات المعنية؛ لتزويده بكافة البيانات والمعلومات الدقيقة ذات الصلة بسلسلة القيمة لإدارة النفايات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات.
وطالب المجلس في قراره المركز بـعقد شراكات فعالة مع الأفراد المؤثرين والمؤسسات الإعلامية؛ لإيصال رسائله التوعوية لشريحة عريضة، وبأسلوب قريب من الجمهور, وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوكالة الفضاء السعودية للعام المالي 1446 – 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوكالة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوكالة الفضاء السعودية, حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور ياسر حافظ وكالة الفضاء السعودية بوضع مسار يجمع الشراكة المتخصصة، والتنسيق الإعلامي والتوسع في استيعاب الكفاءات الوطنية وخصوصًا من خريجي أقسام الفلك والفضاء في الجامعات لدعم وخدمة هذا المسار.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1446 – 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين, حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح القحطاني المركز الوطني لإدارة الدين إلى العمل على تطوير إطار وطني لقياس كفاءة الدين وربط التوسع في الاقتراض بالعائد الاقتصادي والإنتاجي، مع المحافظة على الدين ضمن مستويات آمنة ومستدامة.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل البواردي المركز الوطني لإدارة الدين بمراجعة مؤشرات الأداء والمبادرات وتطويرها، وربطها بالأهداف الإستراتيجية المعتمدة، بما يُسهم في قياس مستوى إنجاز المركز لأهدافه الإستراتيجية.
وفي مداخلة أخرى على التقرير طالب عضو مجلس الشورى خالد السيف بأن تكون إدارة الدين جزءًا من منظومة اقتصادية متكاملة، توازن بين تمويل الاحتياجات الحكومية، واستقرار الأسواق المالية، وحماية الائتمان الموجه للقطاع الخاص؛ بما يسهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحقيق استدامته.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة, كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1446 – 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة, حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة تطوير مؤشر وطني شامل لقياس النضج المؤسسي الحكومي وفق منهجيات مرنة وقابلة للتطوير، وبما يتواءم مع طبيعة الجهات الحكومية واختلاف أدوارها واختصاصاتها.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى العتيبي المركز بتطوير منظومة رقمية مستدامة لتبادل أفضل التجارب والممارسات المحلية والدولية في قياس الأداء الحكومي وإدارته وعرضها وتحليلها، وذلك بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
بدوره أشار عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الجبر إلى أهمية عمل المركز على مواءمة الخطط الإستراتيجية للمستويات المختلفة، وإعداد ضوابط تنظم أنشطة التخطيط وقياس وإدارة الأداء في القطاع العام.
وفي مداخلة أخرى على التقرير دعا عضو مجلس الشورى المهندس عبدالعزيز المالكي المركز إلى مراجعة دليل إعداد تقارير الأجهزة العامة وتطويره ليصبح دليلًا إستراتيجيًا يركز على الأثر النوعي والقيمة المضافة.
من جهتها تساءلت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى الفضلي عن آلية تقييم المركز تجاه الفرص المتاحة للأجهزة العامة في حال تعذر استثمارها بسبب الحاجة إلى تمكين تنظيمي يسهم في رفع نسب تحقق مؤشرات الأداء وتحقيق التوجهات الإستراتيجية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1446 – 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ ثامر نصيف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية, فيما طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لنادي سباقات الخيل للعام المالي 1446 – 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لنادي سباقات الخيل.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لنادي سباقات الخيل, حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور سالم آل جربوع نادي سباق الخيل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في إنشاء ميادين وأندية سباق الخيل ودعمها في المناطق والمحافظات الطرفية، وتعزيز البرامج المجتمعية والتوعوية لنشر ثقافة الفروسية واستقطاب المواهب الوطنية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
في السياق نفسه ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر للعام المالي 1446 – 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر, حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سارة قاسم الهيئة السعودية للبحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على إعداد برنامج تحفيزي خاص بالاستثمار في المناطق الساحلية، بما يسهم في رفع جاذبية الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى معالي الدكتور هاني أبو راس الهيئة السعودية للبحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتأسيس مرجعية وطنية تُصنِّف الأصول الساحلية وفق قيمتها الإستراتيجية، وتُحدد معايير الانتفاع بها على المدى البعيد.
وفي مداخلة أخرى على التقرير طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع إطار لنموذج حوكمة واضح مع الجهات التي تتقاطع معها في تنفيذ أعمالها بما يضمن عدم ازدواجية الإجراءات.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.