أعلنت هيئة الأفلام، برنامج الاسترداد المالي المحدّث في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع الإنتاج السينمائي، ودعم استقطاب المشاريع النوعية وترسيخ مكانة المملكة وجهة عالمية لصناعة الأفلام.
ويتضمن التحديث رفع نسبة الحوافز لتصل إلى 60% من المصروفات المؤهلة، إلى جانب تطوير آليات التقييم لتحقيق قيمة مستدامة للمشاريع السينمائية.
ويأتي هذا الإعلان ضمن مشاركة الهيئة في مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 79 في مدينة كان الفرنسية، حيث يستقطب المهرجان سنويًا مشاركة دولية واسعة من صناع الأفلام والمنتجين والمستثمرين.
ويقدّم البرنامج مجموعة من الممكنات التي تغطّي مختلف مراحل الإنتاج، من خلال إجراءات واضحة ومسارات ميسّرة، إلى جانب دعم مالي تنافسي يتيح لصنّاع الأفلام تنفيذ مشاريعهم بكفاءة وثقة.
كما يشمل التحديث تحسين إجراءات الصرف وتسريعها، بما يسهم في تعزيز كفاءة التدفقات النقدية لشركات الإنتاج، وتوفير بيئة تشغيلية تدعم تنفيذ المشاريع وفق جداولها الزمنية.
وفي إطار تعزيز تكامل منظومة الدعم، تعمل الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية ذات العلاقة من أبرزها الصندوق الثقافي لإطلاق نموذج مطوّر لإدارة وصرف الحوافز؛ يهدف إلى الارتقاء بتجربة المستفيد، ورفع كفاءة الإجراءات، وتقليص مدة المعالجة، بالإضافة إلى توفير حلول تمويلية متكاملة تدعم المشاريع السينمائية، بما يعزز استدامة الاستثمار في قطاع صناعة الأفلام.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله بن ناصر القحطاني، أن إعلان الهيئة يمثل امتدادًا لرؤية المملكة في بناء قطاع أفلام مستدام، يرتكز على التمكين والشراكة.
وقال: “عملنا خلال الفترة الماضية على تطوير عدد من الجوانب التنظيمية والتشغيلية المرتبطة ببرنامج الحوافز، من أبرزها إطلاق دليل التدقيق المالي وإجراءات الصرف: بهدف رفع كفاءة التنفيذ وتعزيز وضوح الإجراءات لصنّاع الأفلام، ونركز من خلال البرنامج على تطوير منظومة متكاملة تتيح لصنّاع الأفلام العمل بثقة، وتفتح المجال أمام تمكين القطاع الخاص وجذب استثمارات نوعية تسهم في نقل الخبرة والمعرفة للكفاءات والكوادر المحلية”.
وبين القحطاني أن البرنامج يشكل خطوة إضافية نحو ترسيخ موقع المملكة مركز إنتاج يرتبط بالفرص، ويؤكد طموحًا مستمرًا لتطوير هذا القطاع، مشيرًا إلى أن تكامل الحوافز مع حلول التمويل يعكس توجهًا نحو بناء بيئة إنتاج أكثر ترابطًا، تدعم المشاريع في مختلف مراحلها، وتعزز من استدامة نمو قطاع صناعة الأفلام”.
من جانبه بيّن الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي ماجد بن عبدالمحسن الحقيل أن العمل على آليات تحسين صرف الحوافز يأتي ضمن توجه أوسع يستهدف القطاع الثقافي بمختلف مكوناته، من خلال تطوير حلول تمويلية وتشغيلية تسهم في دعم استدامة المشاريع الثقافية، لافتًا النظر إلى أن سرعة الإجراءات ووضوحها أصبحت اليوم من العوامل المؤثرة في قرارات الإنتاج والاستثمار السينمائي عالميًا.
وأكد الحقيل على تقديم تجربة أكثر كفاءة ومرونة من خلال هذا النموذج، لدعم احتياجات المشاريع في مختلف مراحلها، والإسهام في تعزيز جاذبية المملكة شريكًا موثوقًا للإنتاجات الدولية.
ويأتي هذا التحديث ضمن جهود هيئة الأفلام المستمرة لتطوير منظومة إنتاج متكاملة تشمل البنية التحتية، والخدمات الإنتاجية، وتنمية الكفاءات الوطنية، ضمن جهود تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير الصناعات الإبداعية وتعظيم الأثر الاقتصادي والثقافي لقطاع الأفلام.
