شددت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية على منع الرعي داخل نطاق محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، مؤكدة أن الرعي يُسمح به فقط لحاملي التصاريح الرسمية من أفراد المجتمع المحلي، وضمن النطاقات المحددة ووفق الضوابط المعتمدة.
وأكدت الهيئة أن العقوبات الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية ستُطبق بحق مخالفي أنظمة الرعي، مبينةً أن هذه الإجراءات تأتي امتدادًا لجهودها في حماية البيئة الطبيعية وتعزيز الغطاء النباتي، الذي شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية نتيجة أعمال الحماية وتنظيم الرعي، مشيرةً إلى أن الالتزام بتنظيم الرعي يسهم في استدامة المراعي الطبيعية، والمحافظة على التنوع النباتي، ومنع تدهور الأراضي وانجراف التربة.
ودعت الهيئة الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات البيئية، واستقاء المعلومات المتعلقة بالرعي من خلال موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الرسمية، مؤكدة أن حماية المحميات الطبيعية مسؤولية مشتركة تسهم في استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
