منبر _ واس :  

​دعا معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، واتخاذ جميع الإجراءات لحماية الممرات المائية وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضائق البحرية، وإشراك دول مجلس التعاون في أية محادثات أو اتفاقيات مع الجانب الإيراني، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات مرة أخرى.
وقال معاليه خلال تقديم الإحاطة رفيعة المستوى حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون تحت البند “التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في حفظ السلم والأمن الدوليين”، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم: ” إن دول مجلس التعاون تتعرض منذ 28 فبراير 2026م، ولوقتنا الحالي، لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المسلحة، حيث طالت هذه الاعتداءات والهجمات منشآتٍ مدنية وحيوية، بما في ذلك المطارات المدنية، والمنشآت النفطية، ومحطات تحلية المياه، وموانئ وخزانات الوقود، ومرافق خدمية، ومناطق سكنية وتجارية، ومقارّ البعثات الدبلوماسية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها”.
وجدد في هذا الإطار إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دول المجلس ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يشكل خرقًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وخلال كلمته وفي سياق العلاقات بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون، ذكر معاليه أن دول المجلس كانت وعلى مدى عقود شريكًا موثوقًا للأمم المتحدة، سياسيًا وإنسانيًا واقتصاديًا، وأسهمت في دعم برامجها، وسعت نحو تعزيز استقرار مناطق متعددة حول العالم، لا سيما وأن الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة ينص على أن المنظمات الإقليمية شريكٌ أصيل في منظومة الأمن الجماعي، وفي هذا السياق فقد أقر مجلس التعاون في مارس 2024 رؤيته للأمن الإقليمي وهي وثيقة هامة تهدف إلى ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.
واستعرض معاليه أبرز المحطات في مسيرة التعاون الإقليمي والدولي لمجلس التعاون، من بينها اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (79/295) بشأن “التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية”، الذي أسس لمرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، حيث يُعد هذا التنسيق بين الجانبين ركيزة أساسية في إدارة الأزمات الإقليمية، إذ تجمع هذه الشراكة بين الشرعية الدولية التي تمثلها الأمم المتحدة، والفهم العميق للخصوصيات الإقليمية الذي يتمتع به مجلس التعاون، بما يعزز فعالية الاستجابة الدولية ويسهم في احتواء الأزمات.
وأوضح أن مجلس التعاون لم يكن يومًا طرفًا في الأزمات، بل شريكًا في الحلول المبنية على الحوار والدبلوماسية، فقد دعم سبل الاستقرار في عدد من الملفات الإقليمية، وواصل التنسيق مع الأمم المتحدة وشركائها الدوليين في معالجة الأزمات وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، مجسدًا جهوده نموذجًا راسخًا للعمل الإقليمي القائم على التكامل.
واختتم معاليه الإحاطة بالقول: “إننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها، ونحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيرًا لتهديد الممرات، ليبقى “الخليج العربي” – رغم كل التحديات- منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكًا فاعلًا في الأمن، لا عبئًا عليه”.