دشّن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، مصنعًا للأدوية وخطوط إنتاج جديدة لتصنيع المستلزمات الطبية في عددٍ من المصانع، تعزز توطين الصناعات ذات الأولوية، وتدعم مستهدفات الأمن الصحي والدوائي للمملكة، وذلك خلال زيارته للمدن الصناعية الأولى والثانية والثالثة بمحافظة جدة، برفقة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.
وافتتح الوزير الخريّف خلال زيارته للمدينة الصناعية الثانية بجدة، مصنع شركة الأدوية المتقدمة الذي يستهدف توطين صناعة المحاليل الوريدية والقطرات الطبية ذات الاستخدام الواحد، وتشمل قائمة المنتجات أدوية القلب، والمحاليل الوريدية، وأدوية الطوارئ، وقطرات العين وغيرها، وتبلغ طاقته الإنتاجية (450) مليون وحدة سنويًا، ويستهدف تصدير 30% منها، فيما يبلغ حجم استثمار المصنع (650) مليون ريال.
وفي المدينة الصناعية الثالثة، وضع معاليه حجر الأساس لتوسعة مصنع شركة تمر مولنليكي للرعاية الصحية، الذي ينشط في إنتاج المستلزمات الطبية المتنوعة مبتدئًا بالمستلزمات الجراحية المتخصصة، ويعد استثمارًا مشتركًا بين الشركة السعودية وشركة سويدية رائدة في هذا المجال، ويبلغ حجم الاستثمار في المصنع (220) مليون ريال، ويسهم في تلبية الطلب المحلي على المنتجات الطبية، كما تتضمن خطط المصنع التوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية.
وخلال زيارة معاليه إلى المدينة الصناعية الأولى بجدة، دُشّن خط إنتاج جديد في مصنع بن زقر يونيليفر المحدودة، الذي ينشط في صناعة المنتجات الاستهلاكية الصحية بالشراكة مع شركة يونيليفر الرائدة عالميًا، ويبلغ حجم الاستثمار في المصنع (60) مليون ريال، وتصل مخرجات خط الإنتاج الجديد إلى (30) مليون وحدة سنويًا، منها 85% مخصصة للتصدير إلى دول مجلس التعاون وشرق آسيا وشمال أفريقيا، حيث تصل منتجاته إلى أكثر من 26 دولة.
وزار الخريّف مصنع جمجوم للصناعات الطبية المحدودة، الذي يُعد أحد المصانع الوطنية الرائدة في تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية، حيث يصنّع أكثر من (200) منتج طبي، تسهم في تلبية احتياجات المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية والمختبرات بالمملكة، ويعتمد على تصنيع محلي مباشر يقلل الاعتماد على الاستيراد.
ويمثل قطاع صناعات الأدوية والمستلزمات الطبية أحد أبرز القطاعات الصناعية التي ركزت على تطويرها وتوطينها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، لأهميته البالغة في تحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة، وصولًا إلى أن تكون مركزًا محوريًا لهذه الصناعة الواعدة.
ويعد سوق الأدوية في المملكة أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، إذ تقدر قيمته بأكثر من (50) مليار ريال، وحقق نموًا بلغ معدله 41% خلال الفترة من 2019 حتى 2024، حيث بلغ عدد مصانع الأدوية القائمة في المملكة (58) مصنعًا، إضافة إلى (176) مصنعًا للأجهزة الطبية، نمت بنسبة تجاوزت 300% للفترة ذاتها، حيث ساهمت العديد من الجهات الحكومية بقيادة وزارة الصناعة والثروة المعدنية للوصول لهذه النتائج.
وتؤدي لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية التي يترأسها معالي وزير الصناعة والثروة والمعدنية، دورًا حيويًا في توطين صناعة الأدوية بالمملكة، حيث تعمل على تحديد أفضل التقنيات في مجال اللقاحات والأدوية الحيوية التي يتوجب على المملكة الاستثمار فيها بهدف نقل المعرفة وتوطينها، وتتضمّن مستهدفات المملكة في هذا المجال توطين ما يقارب 90% من احتياجات الشراء الحكومي من الإنسولين، ومثل ذلك للقاحات ومشتقات الدم البلازما.
وتأتي الزيارات الميدانية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية للمصانع الوطنية، وتدشينه خطوط إنتاجها الجديدة، في إطار حرص الوزارة على توطين الصناعة في القطاعات الحيوية ومنها صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتمكين الاستثمارات النوعية المحلية والأجنبية، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتعزيز الأمن الغذائي والصحي للمملكة، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الأدوية.
