وقَّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، تهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، ووظائف المستقبل في قطاعي الصناعة والتعدين.
وتركز المذكرة التي وقعت برعاية معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن علي الأحمري، على تعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين للارتقاء بجودة التعليم والتدريب في التخصصات المرتبطة بقطاعي الصناعة والتعدين، ودعم تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة.
وركزت على التعاون في مجالات الاعتماد المؤسسي والبرامجي للمؤسسات التدريبية، وتطوير المعايير الأكاديمية والمهنية، والاستفادة من الاختبارات والمقاييس المهنية؛ بما يعزز تنافسية الكوادر الوطنية ويلبي احتياجات التنمية الصناعية والتعدينية، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين وفقًا لبنود مذكرة التفاهم، تقديم الدعم الاستشاري والتدريبي وفق اختصاصات كل طرف، وتشجيع مؤسسات التدريب في قطاعي الصناعة والتعدين للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وتطوير متطلبات وشروط الترخيص للمدربين في برامج التدريب المتخصصة، إضافة إلى تبادل البيانات والتقارير ذات الصلة، وتنظيم الفعاليات والندوات وورش العمل ذات الاهتمام المشترك.
ومثَّل وزارةَ الصناعة والثروة المعدنية في التوقيع وكيل الوزارة لتنمية القدرات البشرية المهندس فارس بن صالح الصقعبي، فيما مثَّل هيئةَ تقويم التعليم والتدريب رئيس الهيئة الدكتور وليد بن محمد الصالح.
وتتسق مذكرة التفاهم مع جهود الوزارة في تطوير الكفاءات الوطنية والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات قطاعي الصناعة والتعدين، بما يرفع كفاءة القطاعين ويعزز تنافسيتهما، ويعظم دورهما في تنويع الاقتصاد الوطني.
