طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 30 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 12 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (دليل الخدمات الصحية في المنطقة المركزية بمكة المكرمة)؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى تطوير دليل شامل وقابل للتطبيق يتضمن المعايير والموجهات والأسس التخطيطية والتصميمية للخدمات الصحية بالمنطقة المركزية في مدينة مكة المكرمة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 18 نوفمبر 2025م.
من جانبها طرحت وزارة الحج والعمرة عبر المنصة مشروع (اشتراطات الحصول على الترخيص لمزاولة نشاط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة)؛ بهدف تحديد المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقديم الخدمات للمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، ويحفظ حقوق المستفيدين، ويرفع كفاءة المنشآت العاملة في المجال، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 19 نوفمبر 2025م.
وشهدت المنصة طرح الهيئة العامة للإحصاء مشروع (اللائحة التنفيذية لنظام الإحصاء)؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة إلى بيان آليات تطبيق أحكام النظام، التي تتضمن تنظيم إجراءات التراخيص الإحصائية، وضوابط جمع البيانات والمعلومات، وآليات التعاون مع الجهات العامة، وتنظيم إتاحة البيانات والمعلومات، إضافةً إلى تحديد القواعد المتعلقة بالاستعانة بالجهات العامة في تنفيذ الأعمال الإحصائية، وينتهي الاستطلاع على المشروع يوم 19 نوفمبر 2025م.
وطرحت الهيئة العامة للعقار مشروع (ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر)؛ الذي تهدف من خلاله إلى تنظيم آلية تصحيح المخالفات بما يضمن الامتثال، ويدعم استقرار العلاقة بين الأطراف، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 20 نوفمبر 2025م.
كما طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عبر المنصة مشروع (قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها)؛ بهدف وضع الأحكام المنظمة لضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها، المشار إليها في الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 21 نوفمبر 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع) تأكيدًا لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
