ثمن معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، قرار مجلس الوزراء بتمكين القطاع البلدي من منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يُسهم في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات البلدية، وفق عدد من الضوابط المنظمة.
وأوضح أن القرار يعكس اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتعزيز المسؤولية المجتمعية والشراكة في التنمية الحضرية، من خلال تمكين المجتمع من المشاركة الفاعلة في الحفاظ على المدن وجمالها واستدامة بيئتها العمرانية.
وبيّن الحقيل أن القرار يتكامل مع جهود الوزارة في تمكين الرقابة المجتمعية حيث أطلقت مبادرة الراصد المعتمد كأداة رقابية رقمية مبتكرة تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع في رصد المخالفات البلدية والتشوهات البصرية عبر تطبيق “بلدي”.
وأشار إلى أن المبادرة تعتمد على تأهيل أفراد من المجتمع وتدريبهم للحصول على صفة “راصد معتمد”، بعد اجتيازهم متطلبات محددة تشمل الدورة التدريبية، مما يُتيح لهم رفع البلاغات بدقة وموثوقية ضمن منظومة رقمية متكاملة تضمن الشفافية وتحفّز المشاركة المجتمعية.
وأكد معاليه أن الجمع بين القرار والمبادرة يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل البلدي، إذ يعزز التكامل بين الرقابة المؤسسية والمجتمعية، ويرسّخ مفهوم الشراكة في تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مدن أكثر استدامة وازدهار.
