رفع معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-؛ على صُدور قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمُستأجر، مؤكدًا أن هذه الأحكام جاءت إنفاذًا لتوجيهات سموه -حفظه الله- الصادرة في مارس الماضي، الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري وتعزيز استدامته بصفته قطاعًا ممكنًا لنمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح معاليه أن هذه الأحكام ستسهم في الحدّ من التضخم الإيجاري، وحماية الأسر والمستثمرين من الارتفاعات غير المبررة في الإيجارات السكنية والتجارية، وضمان استقرار السوق بما يحقق العدالة بين الأطراف كافة، ويرفع من جاذبية العيش والاستثمار في المملكة.
وبين أن هذه الأحكام توفر استقرارًا يحمي المواطنين والمقيمين والمستثمرين، كما أن إلزامية توثيق العقود عبر شبكة “إيجار” تُرسخ الشفافية وتكفل حماية الحقوق التعاقدية. وتسهم في ضمان التطبيق العادل ومواجهة أي محاولات للتجاوز، بما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية ويدعم استدامة القطاع العقاري كونه أحد ركائز نمو الاقتصاد الوطني.
وأكّد الحقيل أن هذه الخطوات تجسّد حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على رفع جودة الحياة، واستقرار الأسر، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية.
