أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، النسخة الثانية من مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة “استرداد”، بإجمالي 1.5 مليار ريال، لدعم المنشآت الناشئة في سنواتها الثلاث الأولى، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز استمراريتها وقدرتها التنافسية.
وتجسد المبادرة حرص القيادة الحكيمة -أيّدها الله- على تهيئة بيئة أعمال محفزة ومستدامة، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومزدهر؛ بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويبدأ تسجيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدءًا من تاريخ إطلاق المبادرة، ويستمر حتى نهاية عام 2026، وسيكون الصرف بشكل دوري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤهلة ابتداءً من تاريخ تأهيلها، ويستمر حتى نهاية عام 2028؛ وذلك بهدف دعم استقرارها المالي وتعزيز نموها.
وتشمل المبادرة استرداد المقابل المالي لعشرة من الرسوم والتكاليف المالية انطلاقًا من 80% من المقابل المالي للوافدين، ونشر عقد التأسيس، والسجل التجاري، ورخصة البلدية، واشتراكات البريد السعودي والغرف التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تسجيل براءة الاختراع التي أضيفت في هذه النسخة؛ لتعزيز الابتكار والاختراع لدى المنشآت الوطنية حسب الاشتراطات والأحكام المعلنة في صفحة المبادرة على الرابط: Estrdad.monshaat.gov.sa .
وتتيح المبادرة التسجيل لكل من تنطبق عليه المعايير الخاصة بذلك المتمثلة في تصنيف المنشأة بمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وألا يمضي على بدء ممارستها للنشاط التجاري ثلاث سنوات، وألا يكون تاريخ بدء ممارستها للنشاط قبل 1 يناير 2024م، كما يُعد تسجيل أول عامل في المنشأة معيارًا لبدء ممارسة النشاط، على أن تحقق المنشأة نسبة التوطين المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وألا تقل الحصص أو الأسهم المملوكة من المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة أو الأفراد عن 60% من كامل ملكية الشركة، في حين يجب أن تكون المنشأة مملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين ويستثنى من ذلك المنشأة التي يكون نشاطها من الأنشطة المصنفة حسب شروط وأحكام المبادرة، في الوقت الذي لا يتم فيه قبول طلبات التسجيل والاسترداد المقدمة من المؤسسات في حال عدم ممارستها نشاطًا اقتصاديًا يتطلب ترخيصًا.
وتوفر المبادرة تجربة رقمية موحدة للتحقق من الأهلية واسترداد الرسوم الحكومية بكفاءة وموثوقية؛ بما يواكب التحول الرقمي ويعكس تطور خدمات القطاع الحكومي في دعم ريادة الأعمال.
وأكدت “منشآت” أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لدعم القيادة الحكيمة -أيّدها الله- واهتمامها المتواصل بتمكين المنشآت الناشئة وتعزيز إسهامها الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وتعكس الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وكانت النسخة الأولى من المبادرة، استفاد منها أكثر من 27 ألف منشأة، حيث أسهمت المنشآت المستفيدة في توفير أكثر من 89 ألف وظيفة، وبلغت نسبة استمراريتها 75%؛ مما يعكس أثرها المباشر في دعم النمو الاقتصادي، وتوليد فرص العمل.
