أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية أن عدد المنشآت المستفيدة من دعم الصندوق في قطاع الصناعات التحويلية شهد خلال النصف الأول من 2025م نموًا بنسبة 125% كأعلى نسبة نمو بين القطاعات المدعومة من الصندوق، وذلك تعزيزًا لدور الصندوق في بناء قدرات بشرية مستدامة وتمكينها في القطاعات النوعية والواعدة، وتعظيم أثره في سوق العمل.
وجاء قطاع الأنشطة المالية والتأمين ثاني أعلى القطاعات المدعومة من الصندوق نموًا بنسبة 124%، كما حققت قطاعات أخرى نوعية وواعدة في سوق العمل نسب نمو متفاوتة، من بينها المعلومات والاتصالات، والصحة والعمل الاجتماعي، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والفنون والترفيه، والتعليم.
وأسهمت جهود الصندوق خلال الفترة ذاتها في نمو أعداد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق بنسبة 36% لتتجاوز 136 ألف منشأة، حيث شكّلت المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منها نسبته 94%.
وتعكس هذه النتائج، الدور الإستراتيجي للصندوق في تمكين سوق العمل السعودي ودعم تحوله نحو القطاعات النوعية والواعدة، إضافة إلى جهوده المتواصلة في بناء قدرات بشرية وطنية مستدامة تضمن النمو الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل، وتوجد أجيالًا وطنية قادرة على الابتكار ومواكبة وظائف المستقبل، وتؤكد الدور المحوري للصندوق في دعم تنمية الاقتصاد السعودي واستدامته، ورفد القطاعات الاقتصادية الجديدة والواعدة بالكوادر الوطنية المؤهلة، بما يسرع من وتيرة التنويع الاقتصادي، ويدعم تنفيذ المشاريع الكبرى والبرامج التنموية والاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030، ومستهدفاتها في تحقيق مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر.
