أكد المحامي أحمد السفياني أن النقض أمام المحكمة العليا يمثل المرحلة الأخيرة والحاسمة في رحلة التقاضي، موضحًا أنه ليس مجرد إجراء شكلي، بل وسيلة أساسية لتصحيح الأخطاء القضائية وحماية الحقوق، بما يعكس التزام النظام القضائي السعودي بتعزيز العدالة وتوحيد المبادئ القضائية، وزيادة ثقة المجتمع في نزاهة القضاء واستقلاليته.
وأشار السفياني إلى أن المادة الأربعين من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، نصّت بوضوح على أن مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا يُعد اعتراضًا لمخالفة النظام، ما يجعل المحكمة العليا المرجع الأعلى لضمان وحدة الاجتهاد القضائي ومنع تضارب الأحكام.
كما أوضح أن المادة الثانية والأربعين اشترطت أن تتضمن مذكرة الاعتراض تحديد أسباب النقض ومواضعها من الحكم وبيان وجه المخالفة وأثرها، مؤكداً أن عدم استيفاء هذه الشروط يؤدي إلى الحكم بعدم قبول الاعتراض تلقائيًا، وهو ما يجعل النقض أداة جادة وفعّالة وليست وسيلة للمماطلة.
وختم السفياني بالتأكيد على أن النقض يعد ضمانة العدالة الأخيرة، فهو يحمي الحقوق، ويوحد الاجتهاد القضائي، ويعزز ثقة المجتمع بالقضاء، مما يرسخ دور المحكمة العليا كصمام أمان في المنظومة العدلية السعودية.
