رأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الاجتماع الـ 20 للمجلس، الذي عُقد أمس بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص أعضاء المجلس.
ويأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على التزام البرنامج بدوره التنموي والتمكيني في تطوير القطاع، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج الحيواني والسمكي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، في مجالات الأمن الغذائي، والتوطين، وتحفيز الاقتصاد الحيوي.
واستعرض المجلس حزمة من الموضوعات الإستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، التي شملت عددًا من المبادرات والمشروعات الحيوية لتطوير القطاع، ومن أبرزها، مناقشة مقترح المسالخ الآلية الحديثة، وما تقدمه من فرص استثمارية وإمكانيات في مجال الصناعات التحويلية، مثل إنتاج الجلود، والمنتجات العضوية وتحويل الفائض إلى منتجات غذائية جديدة.
وأقر المجلس مسرّعات الأعمال المتخصصة في مجالات الثروة الحيوانية والتقنيات الحيوية، التي تهدف إلى تمكين الشركات الكبرى وتسريع نمو الشركات الناشئة وتمكين الاستثمار المباشر في القطاع، كما اطلع المجلس على الخطة التنفيذية لتوطين سلالة الدجاج اللاحم بملكية وراثية كاملة من خلال مركز “جدود الامتياز” الذي يدار مباشرة من البرنامج الوطني “لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية”، ويهدف لإنشاء قاعدة وراثية سيادية، تخفض الاعتماد على الواردات، وتفتح آفاق التصدير لسلالة متفوقة من الدواجن في المناخات الحارة، بالإضافة إلى مراجعة مأتم بشأن إجراءات تصدير الدواجن وأجزاء الدواجن والخيليات إلى جمهورية الصين الشعبية.
وفيما يتصل بالحوكمة والرقابة، وافق المجلس على اعتماد الاشتراطات والضوابط الخاصة باستلام عهدة الأدوية البيطرية المقيدة، والعمل على اعتماد الخطة الوطنية الموحدة للمشتريات البيطرية للقاحات وآلية حوكمة فسح اللقاحات البيطرية بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء، والعمل على إنشاء المنصة الموحدة لمشتريات اللقاحات البيطرية، ودعم القطاع الخاص في إنشاء وحدات اللقاحات البيطرية المخصصة، كما عُرِضَت التوجهات المتعلقة بإنشاء بنك وطني للقاحات البيطرية يحاكي التجارب العالمية الرائدة، بهدف توطين التصنيع الحيوي وتعزيز جاهزية المملكة للاستجابة للأوبئة الحيوانية الطارئة.
وأكّد المجلس أهمية استمرار الزيارات الفنية الخارجية لبيوت الخبرة العالمية، بما يشمل جميع قطاعات الثروة الحيوانية، ورفع كفاءة منظومة اللقاحات البيطرية محليًا، إضافة إلى البدء فعليًا في المرحلة الأولى من مشروع توطين لقاح الحمى القلاعية.
وشدد الوزير الفضلي على أهمية تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس، بما يضمن استدامة المبادرات وتعظيم الأثر التنموي للبرنامج، ومواصلة دعم جهود البرنامج بما يتماشى مع التطلعات الوطنية نحو تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الحيوي للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
