حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الآليات الجديدة لمنح الجمعيات الأهلية للفترة الثانية للمنح، من خلال معادلات تراعي خصائص وظروف الجمعيات وطبيعة البرامج التي تعتزم القيام بها، التي تتطلب دعم الوزارة لها.
وأوضحت الوزارة، أنّها تراعي عند تقديم الدعم المالي للجمعيات الأهلية ولجان التنمية معايير متعلقة بمراكز التنمية التي تنتمي إليها تلك الجمعيات واللجان، بالإضافة إلى مسارات مفتوحة لكل جمعية ولجنة تنمية. وضمن المعايير المتعلقة بمراكز التنمية، تأخذ الوزارة عوامل نسبة عدد الجمعيات الأهلية التابعة والمتطوعين والموظفين في الجمعيات ووقوعها في الحد الجنوبي ووقوعها ضمن المناطق الأقل نموًا والبعد عن المانحين وحداثة الجمعية.
أما بالنسبة للجان التنمية الأهلية، فتراعي الوزارة عند المنح معايير نسبة عدد اللجان والبرامج ووقوعها في الحد الجنوبي ووقوعها ضمن المناطق الأقل نموًا والبعد عن المانحين، بالإضافة إلى نسبة السكان داخل النطاق.
وحددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خمسة مسارات للمنح هي: التميز المؤسسي، ودعم القطاع غير الربحي، والتدريب والتعليم ورأس المال البشري، والبرامج التنموية والاجتماعية، والبحوث وحملات التوعية والتأييد.
وحول أولويات المنح، أوضحت الوزارة، أن الأولوية هي للمشروعات الأعلى تقييمًا ثم التي تليها في التقييم، مضيفةً أنَّ الجمعيات واللجان التي لم تحصل على دعم في الفترة الأولى خلال هذا العام ستتمتع بالأولوية مقارنةً مع تلك التي حصلت على الدعم، وكذلك الجمعيات التي لا تتمتع بالاستدامة المالية، وأيضا الجمعيات التي تبعد عن مركز البلد أكثر من 80 كيلومتر.
وقال المشرف على مسار المنح الدكتور علي الفوزان: “إنه من خلال تجديد آلية دعم الجمعيات الأهلية ولجان التنمية الأهلية ووضع معايير دقيقة في تنويع المنح وزيادتها وضمان توزيعها على مؤسسات القطاع غير الربحي في أنحاء المملكة ومراعاة الأولويات التنموية في ذلك، فإنّ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تؤدي دورًا مهمًا في التأكد من ازدهار هذا القطاع ووصوله إلى أكبر شريحة من المستفيدين، مع استدامة الفائدة التي يحصلون عليها بأكبر قدرٍ ممكن”.
وأضاف أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى لتطوير القطاع غير الربحي وتمكينه من أداء دوره على أكمل وجه، لإنجاحه في تحقيق الجزء الخاص به من رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020″.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد دعت مؤخراً اللجان والجمعيات الأهلية والتعاونية إلى تغيير حساباتها البنكية الفرعية إلى رئيسية.
