تواصل هيئة الطرق ممثلة في قطاع الطرق بمنطقة تبوك جهودها الرامية إلى تطوير القطاع بالمنطقة، التي تعد إحدى أبرز المناطق الإستراتيجية في شمال غرب المملكة، لما تمثله من أهمية لوجستية وتنموية، ولارتباطها المباشر بعدد من المشاريع الطموحة، وبموقعها المحاذي للمملكة الأردنية، وامتدادها الساحلي على البحر الأحمر.
وتستمر أعمال تطوير شبكة الطرق في المنطقة وفق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق، التي تُسهم في رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتبلغ أطوال شبكة طرق منطقة تبوك أكثر من (4700) كيلومتر منها (68) كيلومترًا من الطرق السريعة و(1,413) كيلومترًا من الطرق المزدوجة و(3,386) كيلومترًا من الطرق المفردة و(50) كيلومترًا من طرق العقبات و(236) جسرًا تربط بين المحافظات والتجمعات السكانية والمواقع الحيوية.
وتُعد هذه الشبكة شريانًا حيويًا يربط مدينة تبوك بالمحافظات الساحلية، مثل أملج وحقل والبدع وضباء والوجه، ويُسهم في تسهيل حركة الحجاج والمعتمرين القادمين عبر منفذ حالة عمار الحدودي.
ويجري العمل على تنفيذ ثلاثة مشاريع جديدة بالمنطقة بطول (48) كيلو مترًا وبلغت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع نحو (44%)، فيما جرى مؤخرًا فتح أكثر من (6) كيلومترات للحركة المرورية، إلى جانب تنفيذ عدد من التقاطعات والجسور الحيوية التي تعزّز انسيابية التنقل.
ومن بين المشاريع المحورية في المنطقة، يبرز مشروع ازدواج طريق تبوك-ضباء، الذي يُعد أحد المسارات الإستراتيجية الهامة لتعزيز الربط اللوجستي مع ميناء نيوم، وتيسير الحركة بين مدينة تبوك والمحافظات الساحلية.
ويمتد المشروع على طول (180) كيلو مترًا، وتم حتى الآن إنجاز (172) كيلو مترًا، بنسبة تجاوزت (96%)، ويشمل المشروع عقبة الخريطة و(28) جسرًا وتقاطعًا علويًا، وبتكلفة تُقدّر بـ(805) ملايين ريال، ويمثّل المشروع نقلة نوعية في رفع كفاءة السلامة المرورية والتشغيلية، كما يُسهم في دعم التنمية الشاملة في المنطقة.
ويتم العمل بشكل دوري على الصيانة الدورية لعدد من الطرق في منطقة تبوك، التي تشمل الطرق السريعة والمفردة والترابية والزراعية، باستخدام تقنيات متقدمة تُعزز جودة الأداء وتُحسن تجربة المستخدمين من المواطنين والمقيمين وزوّار المنطقة حيث تتجاوز تكلفة مشاريع الصيانة الجارية في المنطقة (478) مليون ريال، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدف الوصول إلى المركز السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
ويأتي هذا الحراك التنموي في قطاع الطرق بتبوك امتدادًا للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وفي إطار التكامل مع الجهات ذات العلاقة، بما يُسهم في رفع مستوى السلامة، وتحقيق الاستدامة، وتطوير تجربة المستخدمين، وتحسين جودة البنية التحتية للطرق، حيث يُعد القطاع أحد الروافد الأساسية في تمكين المشروعات الكبرى وتحقيق مستهدفات النمو والتنمية المستدامة في المنطقة.
