اعتمد وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة الدكتور أحمد العيسى، (اليوم الأحد 10 سبتمبر 2017م)، 62 مساراً للحافلات في مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات الذي سيبدأ بتقديم خدماته تدريجياً مع بداية الفصل الثاني للعام الدراسي 1438 /1439هـ في مختلف مناطق المملكة، وذلك من خلال الذراع التنفيذية للوزارة شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي.
وأوضحت الوزارة، أن المسارات المعتمدة للحافلات تستوعب أكثر من 1000 معلمة، فيما يصل عدد المعلمات المستحقات لخدمة النقل حتى الآن نحو 261 معلمة، حيث ستقوم شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بالتواصل معهنّ قبل بداية العام الدراسي القادم بهدف التأكّد من بياناتهنّ وإعادة توزيعهنّ على مسارات الحافلات، مع إمكانية استقبال طلبات إضافية للخدمة على هذه المسارات، أو فتح مسارات جديدة عند الحاجة وبعد دراستها من قبل الشركة، حيث ستعيد الشركة فتح بوابة التسجيل في الخدمة في مطلع العام الدراسي رغبة في استفادة أكبر قدر من المعلمات المستحقات للخدمة.
وتسعى شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي البدء في تقديم الخدمة بشكل تدريجي مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي المقبل 1438 /1439هـ عبر أسطول مؤقت يُراعي كافة جوانب الأمن والسلامة، كما ستعمل الشركة قبل بداية العام الدراسي بعد القادم 1439 /1440هـ على تصنيع حافلات خاصة للمشروع ضمن مواصفات محددة تحقق الراحة والأمان لجميع المعلمات.
وتشمل الخدمة جميع المناطق وسيوفّر المشروع خدمة النقل للعديد من المعلمات من مختلف المناطق والمحافظات والقرى بالمملكة، ممّن سجّلن في الخدمة خلال الفترة المتاحة الماضية (6 أشهر)، لا سيما بعد تمديد فترة التسجيل حتى تاريخ 19 /10 /1438هـ – 13 /7 /2017م، حيث وجّه وزير التعليم فتح باب التسجيل على الخدمة أمام جميع المعلمات من مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وعدم الاقتصار على معلمات المناطق النائية والوعرة.
وشدّد الوزير، على أهمية أن يوفّر المشروع الذي سيتم توسيعه مستقبلاً، خدمة آمنة تلتزم بأعلى معايير الأمن والسلامة، سواء من حيث جودة الحافلات أو السائقين المؤهلين والمدربين لتقديم الخدمة، ليكون المشروع أحد الأدوات المتاحة للوزارة لتمكين المعلمات من أداء رسالتهنّ السامية في الميدان التعليمي وتيسير السبل أمامهنّ، بما ينعكس إيجابيًا عليهنّ وعلى أسرهنّ والعملية التعليمية بشكل عام.
وكانت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي قد أتاحت للمعلمات اللواتي يعملن خارج النطاق العمراني الحضري الذي يسكنّ فيه التقديم على الخدمة من خلال موقعها الإلكتروني على الشبكة www.tatweertransit.com ، إضافة إلى تخصيصها الرقم المجاني لخدمة العملاء (8001231000) للإجابة عن أي استفسارات حول المشروع أو الخدمة.
من جهته، أوضح الدكتور سامي بن عبدالله الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي إلى أن الشركة وبناء على توجيهات معالي وزير التعليم أعادت فتح التسجيل على الخدمة للمعلمات عبر موقعها الالكتروني شريطة أن تعمل المعلمة في منطقة خارج النطاق العمراني الحضري الذي تسكن فيه، وتضطر لقطع مسافة تتراوح بين 150 – 250 كيلو متر يومياً.
وأكد الدبيخي أن فتح المجال أمام المعلمات في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها جاء نظرًا لضعف الإقبال من قبل المعلمات في المناطق النائية والوعرة على التسجيل في المشروع رغم إطلاق بوابة التسجيل منذ شهر مارس الماضي، بالتزامن مع إطلاق حملة إعلامية تعريفية واسعة بالمشروع استهدفت كافة الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، مبينًا أن اقتصاديات التشغيل لا تمكن الشركة من تقديم خدمة مميزة لعدد قليل من المعلمات، وهو ما تطلّب توسيع دائرة المعلمات المستفيدات من الخدمة.
وأوضح الدبيخي أن المشروع لازال يستهدف تقديم الخدمة لـ (6000) معلمة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وبمقابل رمزي مقداره (500) ريال شهريًا مع بداية كل فصل دراسي وذلك لاعتبارات تشغيلية والتأكد من الفاعلية في الاستفادة من الخدمة للمعلمات الراغبات، وعدم حرمان الشرائح الأخرى من التسجيل، حيث سيتم إخضاع الطلبات للمفاضلة بناء على عدد من الاعتبارات والمعايير، منها: بعد المنزل عن المدرسة، وطبيعة الطريق المؤدية إلى المدرسة، والحالة الاجتماعية للمعلمة، وغيرها من الاعتبارات التي من شأنها توفير الخدمة للأكثر استحقاقًا.
يذكر أن مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق النائية والوعرة أقر من قبل مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة منذ يناير الماضي، ليتم بعدها اعتماد منهجية تنفيذ المشروع في شهر فبراير، وعلى إثرها أجرت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي دراسات ركزت فيها على وضع تصنيف وتعريف واضح للمناطق النائية والوعرة وربطها بالبيئات التشغيلية، شاملة تحليل ودراسة الوضع الحالي لخدمة النقل التعليمي في تلك المناطق، والتجارب العالمية المعمول بها في هذا المجال.
وبدأت الشركة في تنفيذ المشروع بمرحلتيه: التخطيط للتنفيذ والتهيئة للتنفيذ، التي اشتملتا على أنشطة تخطيط الطلب وجمع البيانات وتحديد المناطق والأعداد المستهدفة، وكذلك إعداد سياسات ومعايير تنفيذ الخدمة، وتطوير البوابة الإلكترونية لتسجيل المعلمات وجمع ومعالجة بياناتهن ومتابعة الخدمة وتقييمها، كذلك تم تحديد مواصفات المركبات، وآليات متابعة التنفيذ، إضافة إلى إنهاء متطلبات طرح العقود ونطاقها، وذلك تمهيدًا لانطلاق المرحلة الثانية من المشروع وهي مرحلة التعاقد وإطلاق الخدمة ومتابعة تنفيذها.
