أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، تأسيس برنامجٍ عالميٍ للأوراق التجارية، وذلك في خطوة تضيف أداة تمويلية جديدة إلى أدوات التمويل الحالية لدى الصندوق.
وسيتيح البرنامج إصدار الأوراق التجارية من خلال شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة، ويتكون من برنامجين فرعيين، هما برنامج الأوراق التجارية الأمريكي وبرنامج الأوراق التجارية الأوروبي.
وحصل برنامج صندوق الاستثمارات العامة للأوراق التجارية على تصنيف ائتماني يعد الأعلى ضمن فئته عند “P-1” من وكالة موديز للتصنيف الائتماني و “F1+” من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
ويدعم البرنامج مستويات المرونة التمويلية قصيرة الأجل للصندوق، كما يتكامل مع جهود الصندوق التمويلية طويلة الأجل، وتُعدُّ الأوراق التجارية أداة معتمدة على نطاق واسع لإدارة السيولة في أسواق المال الدولية، ويؤكد تأسيس البرنامج، مرونة الإستراتيجية التمويلية لصندوق الاستثمارات العامة.
وأوضح رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لإستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في صندوق الاستثمارات العامة فهد السيف، أن إطلاق برنامج الأوراق التجارية يُعدُّ امتدادًا لإستراتيجية الصندوق التمويلية، وهي إستراتيجية مرنة وفعّالة تواكب احتياجاتنا، وتدعم مواءمة حلول التمويل مع أولوياتنا الاستثمارية طويلة المدى.
وتشمل إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية متوسطة الأجل، مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية، بما في ذلك الصكوك والسندات والقروض.
وكان الصندوق قد أصدر في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء تصدر من قبل الصناديق السيادية العالمية، ومن ضمنها سندات خضراء تصدر لأول مره تستحق بعد مئة عام، وأعلن الصندوق لاحقًا إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية، حيث بلغ إجمالي سعر الطرح 3.5 مليارات دولار أمريكي.
ويحمل الصندوق تصنيفًا ائتمانيًا عند الفئة “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، كما يحمل تصنيفًا من فئة “A+” من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويُعدُّ صندوق الاستثمارات العامة بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيرًا، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.
