حذر المستشار القانوني المتخصص في القضايا الإعلامية، الأستاذ شايع الناشط، من الوقوع في “الفخاخ القانونية غير المتوقعة” داخل منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن بعض التعليقات أو الردود البسيطة قد تُعرض أصحابها للمساءلة القانونية، خصوصًا في ظل تعاقد العديد من المؤثرين مع ممثلين قانونيين يتابعون ما يُكتب عنهم بدقة.
وأوضح شايع خلال ظهوره على القناة الي أن “الممثل القانوني” هو جهة قانونية رسمية تُمنح حق التقاضي والتمثيل عن المؤثرين، سواء عبر عقد قانوني أو وكالة رسمية، مشيرًا إلى أن هذا الدور أصبح شائعًا مع احتراف المؤثرين عملهم الرقمي، وانشغالهم عن متابعة تفاصيل قانونية بأنفسهم.
ونوّه المستشار إلى أن مجرد تعليق يتضمن تشهيرًا، أو سبًا، أو مساسًا بالكرامة، حتى لو كان بدافع الحماس الرياضي أو التفاعل الشخصي، قد يُعرّض صاحبه لعقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة سنة أو غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة ضبط التفاعل في الفضاء الرقمي، وعدم الرد بأسلوب انفعالي حتى لو بدا أن المؤثر يحاول الاستفزاز، قائلًا: “لا تعالج الخطأ بخطأ. كل كلمة تُكتب قد تكون دليلًا قانونيًا ضدك، فحتى التلميحات دون ذكر الأسماء قد تُعتبر جريمة إذا ثبت القصد الجنائي”.
