أوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون التنمية، الدكتور سالم الديني، أن الصناديق العائلية والأهلية تخضع لنظام المؤسسات الأهلية ولا يحق لها استثمار أموالها بهدف زيادة رأس المال.
وأبان الديني أن المملكة بها 200 مؤسسة أهلية، و509 لجان تنمية اجتماعية وأكثر من 900 جمعية أهلية، مشيراً إلى أن نسبة نمو الجمعيات الجديدة بلغت أكثر من 25% منذ بداية 2017.
وكانت الوزارة قد سمحت قبل عامين، بتأسيس صناديق عائلية وتنظيمها، وتخفيض عدد الأشخاص لتقديم الطلب على جمعية خيرية إلى 10 أشخاص بدلاً من 20 في النظام السابق، كما أجاز النظام الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس إدارتها وفقاً للائحة.
وسمح النظام الجديد للشخصيات الاعتبارية من شركات ومؤسسات وبنوك بإنشاء مؤسسات وجمعيات خيرية، وتأسيس الصناديق العائلية وتنظيمها، والتعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها.
