أطلق مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برنامج الزمالة الدولية في التحكيم وتأهيل المحكمين؛ وذلك في خطوة إستراتيجية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكفاءات الخليجية، وتعزيز ثقافة التحكيم وتسوية المنازعات.
وأفاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال آل حمد، أن البرنامج يستهدف جميع التخصصات العلمية والاستشاريين والممارسين في مجال التحكيم، حيث يقدم تأهيلًا مهنيًا متكاملًا وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، كما يُمنح للمشاركين فرصة الحصول على شهادة زمالة معتمدة من قبل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مما يسهم في تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وتمكينهم من تولي مهام التحكيم وتسوية المنازعات التجارية، وسيتم تنفيذ البرنامج من خلال مجموعة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية، بإشراف نخبة من الخبراء الدوليين في التحكيم، وسيتضمن مناهج متخصصة تغطي الجوانب القانونية والإجرائية للتحكيم، مع التركيز على التطبيقات العملية.
وأضاف أن إطلاق البرنامج يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى محكمين مؤهلين قادرين على التعامل مع القضايا التجارية وفقًا لأرقى المعايير العالمية، والتزمنا في المركز بتعزيز البيئة القانونية والتحكيمية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ لتوفير منصة لإعداد وتأهيل القيادات ورواد الأعمال؛ لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارية المستدامة، وتحقيق العدالة والإنصاف من خلال التطورات المتسارعة في مجال التحكيم التجاري.
