منبر _ التحرير :  

أوضح المحامي نايف العراك عبر مداخلة على قناة “الإخبارية” أن هناك حالات اجتماعية واقتصادية لا تشملها ضريبة الـ5% الخاصة بالتصرفات العقارية، وفقًا لما تنص عليه الأنظمة المعتمدة.

وبيّن العراك أن من أبرز هذه الحالات: قسمة التركات، نقل الملكية عن طريق الهبة للزوج أو الزوجة أو الأقارب من الدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات لا تُفرض عليها الضريبة.

كما أضاف أن الإعفاء يشمل أيضًا حالات الاستحواذ، الاندماج، تنفيذ وصية شرعية موثقة، واستخدام العقار كضمان.

وأكد العراك أنه في حالة البيع، يتم النظر في طبيعة التصرف العقاري لتحديد ما إذا كان يستحق الإعفاء أم لا، موضحًا أن الهدف من ذلك هو مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لبعض الفئات.