في إطار التزام المملكة العربية السعودية بالتحول الرقمي وتعزيز الأمن البحري، تعدّ منصة “زاول” التي أطلقتها المديرية العامة لحرس الحدود، نقلة نوعية في تعزيز الأمن البحري وحماية البيئة البحرية، فهي نموذج مبتكر لتمكين تنظيم الأنشطة البحرية، والحفاظ على التنوع البيئي، وتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة في إطار رؤية المملكة 2030.
وصُممت بوابة “زاول” لتكون أداة فعّالة لتسهيل عملية إصدار التصاريح إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الشخصي، واعتمادها على تقنيات تحقق متطورة لضمان دقة البيانات وسرعة إصدار التصاريح، مما يسهم في تعزيز مستوى الأمان البحري وتنظيم الأنشطة، مع الحفاظ على التنوع البيئي وحماية الموارد البحرية.
وتحوي البوابة على خدمات متنوعة تدعم احتياجات المستخدمين لتشمل تسجيل الجهات الحكومية والخاصة الراغبة في الحصول على تصاريح دخول الموانئ، وإصدار تصاريح دخول الموانئ للأشخاص والمركبات والمعدات، وتصاريح الإبحار للأنشطة كالصيد والنزهة والإنقاذ والرياضات البحرية، والتفويضات لقيادة الوسائط البحرية، والإبلاغ عن المشاهدات البحرية لتعزيز السلامة وحماية البيئة والإسهام في الاستدامة البيئية حول أي مخاطر بيئية.
وتتماشى بوابة “زاول” مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر دعم التحول الرقمي، وتعزيز الاستدامة البيئية، وكفاءة الخدمات الحكومية، حيث تعزز البوابة التنسيق بين حرس الحدود والجهات المعنية الأخرى، مما يضمن استجابة فعّالة وسريعة للطوارئ والمخاطر، وتسهم في تحسين التنظيم والإشراف على الأنشطة البحرية، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة تواكب التطور التكنولوجي وتحقق أعلى مستويات الأمان والسلامة للأفراد والممتلكات.
وبفضل أن واجهتها بسيطة وسهلة الاستخدام، تسهل بوابة “زاول” على المستخدمين الوصول إلى خدماتها بسرعة وفعالية من خلال توفير الوقت والجهد، وتضمن المنصة سرعة إنجاز المعاملات وتمنح المستخدمين تجربة رقمية متميزة، وتعزز دور حرس الحدود في حماية السواحل والمياه الإقليمية، مما يسهم في حماية البيئة البحرية ويعكس التزام المملكة بتوفير حلول تكنولوجية مبتكرة.
ولأهمية دور حرس الحدود في حماية السواحل والمياه الإقليمية للمملكة يعد أمرًا بالغ الأهمية، فإن إطلاق بوابة “زاول” يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز هذا الدور الرقابي والتنظيمي، ليتم تسهيل الإجراءات وتنظيم الأنشطة البحرية بشكل أكثر فعالية، مما يعزز من الأمن البحري ويسهم في حماية البيئة البحرية، ويعكس التزام المملكة بتوفير حلول تكنولوجية مبتكرة تواكب التطور الرقمي، مما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق أقصى مستويات الأمان والاستدامة البيئية.
