اختتمت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الخميس الماضي، دورة السياسات التجارية (RTPC) للدول الشرق أوسطية في الرياض، التي انطلقت في منتصف شهر أكتوبر واستمرت لثمانية أسابيع، بالتعاون مع جامعة الملك سعود ومنظمة التجارة العالمية، وبمشاركة (9) دول.
وتهدف الدورة إلى التعريف باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وقواعد وإجراءات المنظمة، وفهم المشاركين للسياسات التجارية في إطار هذه الاتفاقيات، والإسهام في إكسابهم المهارات ذات العلاقة بمنظمة التجارة العالمية، إضافةً إلى تعريفهم بالمعلومات الكافية عن المنظمة والاتفاقيات المبرمة في إطارها.
وركزت الدورة على مناقشة جميع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، كالرسوم الجمركية، واتفاقية الزراعة، والتدابير غير الجمركية، وتسوية المنازعات، وحقوق الملكية الفكرية، والشفافية، وقواعد البيانات التعريفية والتجارية، وقواعد المنشأ، وتقييم الجمارك، وتيسير التجارة، وإجراءات الترخيص للواردات.
وأكّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للخدمات المشتركة ناصر بن محمد الدغيثر، أن هذه الدورة شكلَت منصة مهمة لتعزيز التعاون التجاري بين دول المنطقة، ومناقشة السياسات والتحديات المشتركة في هذا المجال، مما أتاح فرصة قيمة لتبادل الآراء والخبرات بما يسهم في تنمية التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط, مشيرًا إلى الدور المحوري للهيئة العامة للتجارة الخارجية في تعزيز، وتمكين، وبناء القدرات الوطنية في الجهات الحكومية على فهم السياسات التجارية، وكذلك إبراز مكانة المملكة بصفتها مركزًا إقليميًا رئيسيًا للتجارة والاستثمار، وقدرتها على استضافة الفعاليات العالمية.
يذكر أن هذه الدورة شارك فيها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وهم: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
