أكّد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، أن قطاع التعدين في العالم يحتاج إلى استثمارات ضخمة تصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على المعادن، وهو ما يعادل أربعة أضعاف القيمة السوقية لأكبر 20 شركة تعدين في العالم.
وشدد معاليه على أهمية التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة لزيادة الاستثمار في قطاع التعدين، وتحقيق استدامة القطاع، وتلبية احتياجات تحول الطاقة والصناعات التقنية الحديثة على مستوى العالم.
جاء ذلك أثناء إلقاء كلمة عن قطاع التعدين في المملكة في افتتاح مؤتمر “موارد الغد: تسريع انتقال الطاقة”، الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن،مشيرًا إلى أن تحقيق مستهدفات تحول الطاقة في العالم يتطلب إمدادات مستدامة من المعادن الإستراتيجية، مثل النحاس والليثيوم، وغيرها من المعادن اللازمة لتصنيع تقنيات الطاقة المتجددة.
وأوضح في هذا الصدد، إلى أنه بالإضافة إلى نقص الاستثمارات الكبيرة المطلوبة؛ يواجه قطاع التعدين تحديات أخرى تتمثل في قلة الاستكشافات الجديدة، ووجود فجوة كبير في استقطاب القدرات البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى اضطرابات السوق المتوالية التي أدّت إلى عدم الوضوح في حجم الطلب على المعادن.
وتطرّق معاليه في كلمته، إلى الفرص المستقبلية التي توفرها الابتكارات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، حيث من المتوقع أن تُحدث هذه الابتكارات، ثورة في عمليات الاستكشاف والإنتاج، الأمر الذي سوف يسهم في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
واعتبر معالي المهندس خالد المديفر أن تركيز الدول الصناعية الكبرى على قطاع المعادن يمثل فرصة كبيرة لنمو القطاع، حيث أطلقت 14 دولة من دول مجموعة العشرين إستراتيجيات للمعادن الحرجة لتأمين احتياجاتها المستقبلة ودعم أهدافها الصناعية.
وفيما يتعلق بقطاع التعدين في المملكة قال معاليه: “إن تاريخ المملكة المعروف والممتد لتوفير إمدادات الطاقة للعالم، يجعلها تدرك على مستوى القيادة وفي ظل رؤية 2030؛ أهمية استكشاف وإدارة الموارد المعدنية، ودعم سلاسل توريدها لضمان استدامتها.”
وأكّد أن الطلب المحلي على المعادن في المملكة في تزايد مضطرد نتيجة عدة عوامل؛ من أبرزها مشاريع الرؤية العملاقة، وما تم إقراره في الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد الصناعية العالمية. وتناول على صعيد الطلب المحلي على المعادن، أهمية البرنامج الوطني للمعادن، وتأسيس شركة منارة المعادن، ودور كلٍ من البرنامج والشركة في تأمين سلاسل إمداد المعادن المحلية.
وأوضح معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن الوزارة من خلال إستراتيجيتها ركزت على توفير المعادن الضرورية اللازمة للتحول الصناعي في المملكة، وذلك من خلال تعزيز قطاع التعدين المحلي الذي شهد في السنوات الأخيرة عددًا من المبادرات والمنجزات التنظيمية والتشريعية، مثل إطلاق الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، وإصدار نظام الاستثمار التعديني، وإطلاق البرنامج العام للمسح الجيولوجي، الذي يغطي مساحة تصل إلى 600,000 كيلومتر مربع تم تغطية 62% منها حتى الآن، بينما تم رفع نتائج المسح وإتاحتها عبر قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية.
وفي سياق كلمته عن التطورات التي شهدها قطاع التعدين في المملكة، تطرّق معالي المهندس خالد المديفر إلى ما تم تقديمه من حوافز مالية لدعم برنامج الاستكشاف، مؤكدًا على أن المملكة نجحت في جذب الاستثمارات من خلال برنامج المنافسات التعدينية، التي شهدت توسعًا كبيرًا في نطاقها هذا العام، حيث تم عرض مساحة إضافية للاستكشاف تزيد بعشرة أضعاف عن عام 2023، وهناك خطط لعرض 50,000 كيلومتر مربع للاستكشاف في عام 2025.
واستعرض معاليه المبادرات التي أطلقتها المملكة لجذب الاستثمارات، بما في ذلك تخصيص 32 مليار دولار لمشاريع تحت التنفيذ في قطاعات مثل الصلب ومواد البطاريات والنحاس.
وفيما يختص بمؤتمر التعدين الدولي، الذي انطلقت نسخته الأولى في الرياض عام 2022، أوضح معاليه في كلمته، أن المؤتمر نجح في ترسيخ مكانته كمنصة دولية تجمع الدول المنتجة والمستهلكة للمعادن؛ للتعاون في مجالات الاستكشاف وتطوير سلاسل الإمداد، مؤكدًا على أن الاجتماع الوزاري الدولي الذي يُعقد في إطار المؤتمر،
أصبح في غضون ثلاث سنوات المنصة الرئيسية؛ لتشكيل مستقبل قطاع المعادن، من خلال مشاركة الوزراء وكبار المسؤولين من ممثلي الدول والمنظمات الدولية في أعماله التي تركز على رسم أجندة مستقبلية عالمية للقطاع.
من جهة ثانية، وخلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة الحكومية الذي انعقد على هامش مؤتمر “موارد الغد: تسريع انتقال الطاقة”، قال معالي المهندس خالد المديفر: “إن المملكة بمساندة ودعم مستمر من قيادة المملكة الرشيدة، تسعى لأن تصبح مركزًا عالميًا لإنتاج المعادن من خلال عمليات التصنيع والمعالجة المستدامة، وتوفير الخدمات المتقدمة، بالإضافة إلى تمكين القطاعات ذات الصلة بمجال التعدين والصناعات المعدنية، كما تسعى في الوقت ذاته، إلى تطوير شراكات فعّالة مع الدول المنتجة للمعادن والمستهلكين النهائيين.”
ولفت معاليه النظر إلى أن المملكة رفعت كفاءة الأنظمة التعدينية لتتوافق مع المعايير العالمية في مجال الاستدامة البيئية والاجتماعية، كما سهّلت الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص، وتمكين الوصول إلى مواقع الاستكشاف؛ مما جعلها تحتل المركز الثاني عالميًا في مؤشر التصاريح، وفقًا لتقرير المخاطر العالمي 2023.
جدير بالذكر أن معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد المديفر، عقد في أثناء مشاركته في المؤتمر، اجتماعات ثنائية مع عددٍ من الوزراء المشاركين في المؤتمر وقادة كبرى شركات التعدين العالمية، حيث تمّ في هذه الاجتماعات، بحث بذل المزيد من الجهد لتعزيز وتأطير التعاون في القطاع التعديني على مستوى العالم، واستعراض الفرص الواعدة في مجال الاستكشاف بالمملكة.
