حققت جامعة الطائف المركز الـ 160 في تصنيف التايمز للأبحاث متعددة التخصصات (Interdisciplinary Research Ranking)، الذي يُعد من أبرز المؤشرات العالمية، التي تقيس جودة وتأثير الأبحاث العلمية عبر مختلف المجالات، وعلى مستوى الساحة الأكاديمية المحلية والدولية للجامعات.
يأتي ذلك ضمن سلسلة من الإنجازات المتتالية التي تضاف إلى سجل الجامعة، وقدرتها على تحقيق التكامل بين التخصصات العلمية المختلفة، وتعزيزها الداعم لمسارات الابتكار والبحث العلمي، حيث أسهمت جهود الباحثين من مختلف الكليات في تحقيق هذا الإنجاز، وأظهرت فيه الجامعة تميزًا واضحًا في الأبحاث التي تجمع بين العلوم التطبيقية والإنسانية، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، ودراسات البيئة والتنمية المستدامة.
وأشار رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري إلى أن هذا الإنجاز الذي يعكس رؤية القيادة الرشيدة – أيدها الله -، وما أولته للجامعات من الدعم غير المحدود، مشيرًا إلى أن تقدم مراكز الجامعة في المؤشرات العالمية أتى ضمن الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وذلك لضمان تطوير منظومة التعليم والأبحاث، لتكون الجامعات السعودية ضمن الأفضل عالميًا، وتحقيق أعلى درجات التميز والريادة في المجالات البحثية والتعليمية، وتوسيع نطاق تأثيرها العلمي دوليًا للإسهام في إيجاد حلول مبتكرة.
يذكر أن عناصر التقييم أتت وفق معايير التصنيف الشاملة في منشورها العلمي لعدد الأبحاث المنشورة في مجلات مرموقة ومتعددة التخصصات، والاستشهادات (Citations) في عدد المرات التي يتم فيها الإشارة إلى أبحاث الجامعة من قبل باحثين آخرين، بالإضافة إلى معاير الأثر المجتمعي ومدى إسهام الأبحاث المقدمة من الجامعة للمجتمع في تقديم حلول عملية للتحديات المجتمعية، وكذلك معايير أبحاث الابتكار، الذي قدمت فيه الجامعة العديد من براءات الاختراع أو التطبيقات المباشرة الناتجة عن الأبحاث، حيث لخصت المدخلات بنسبة (19%) تعكس مدى جاهزية الجامعة للبحث العلمي، والعمليات بنسبة (16%) تُبرز كيفية تنفيذ الأبحاث وتحقيق التعاون، والمخرجات (65%) تُقيّم النتائج المباشرة للأبحاث ومدى تأثيرها العالمي.
ويعود هذا التقدم الملحوظ، إلى الدعم المستمر الذي تقدمه إدارة الجامعة للبحث العلمي، من خلال تطوير البنية التحتية البحثية ونقلها من المحلية إلى العالمية، وتحفيز التعاون بين الكليات المختلفة، بالإضافة إلى ما أسهمت فيه مبادرات تعزيز الإنتاج البحثي، وبرامج الدعم المالي للأبحاث المتميزة وإنشاء مراكز بحثية متخصصة، في تحقيق هذا الإنجاز النوعي.
