اعتمد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، قرارات الشفافية المطلقة في الباقات والعروض وتنظيم سياسة الاستخدام العادل، وذلك تزامناً مع انتهاء مهلة الثلاثين يوماً التي منحتها الهيئة لجميع مزودي خدمات الاتصالات للالتزام بضوابط الشفافية والوضوح.
وأكدت الهيئة مجدداً في بيانٍ لها اليوم (الأربعاء) أن التنظيم الجديد نص على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة التي يطبقها مزودو الخدمة على المستخدمين، بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة.
وفي حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، يجب الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل، بأن تكون باقات الإنترنت باستخدام الشرائح الصوتية 3 جيجابايت/ يوم، تنخفض بعدها السرعة إلى 512 كيلوبايت/ ث بحد أدنى، وباقات الإنترنت باستخدام شرائح البيانات 6 جيجابايت/ يوم، تنخفض بعدها السرعة إلى 1 ميجابت/ ث بحد أدنى .
وتضمن التنظيم الجديد كذلك التأكيد على عدم تطبيق أي سياسة للاستخدام العادل على خدمات النطاق العريض الثابتة أو الخدمات الصوتية، كذلك ضرورة التزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح التام في الإعلانات التسويقية للباقات والعروض كافة، حمايةً لحقوق المستخدمين، وتحسيناً لتجربة استخدام الخدمات .
