كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فجوة في حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الزراعة والأغذية تُقدر بنحو 37 مليار ريال، في مشاريع الإنتاج النباتي، والحيواني، والثروة السمكية، إلى جانب مشاريع معالجة وتصنيع المنتجات الزراعية، وتطوير البُنى التحتية؛ وفقًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان (رؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية للغذاء: التحديات المستقبلية)، قدّمها وكيل الوزارة المساعد للزراعة الدكتور سليمان الخطيب، وذلك ضمن فعاليات المعرض الزراعي السعودي الـ (41) الذي يُقام في الرياض.
وأكد الدكتور الخطيب، أهمية مساهمة القطاع الخاص في تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز جهود الوزارة في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، للوصول إلى استدامة القطاع، وفق أهداف الإستراتيجية الوطنية للزراعة 2034، والمتمثلة في، استدامة الموارد الطبيعية، والابتكار والريادة، والوقاية من الآفات الزراعية، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، وإيجاد مجتمع زراعي مزدهر.
وأشار الدكتور الخطيب، إلى أن أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع، شملت مشاريع الإنتاج النباتي ومدخلاته؛ حيث يوفّر الاستثمار في إنشاء منشآت متكاملة لإنتاج ومعالجة الخضروات في البيوت المحمية، والحقول المكشوفة، فرصًا بنحو (4.1) مليارات ريال، لإنتاج البطاطس، والطماطم، والفراولة، والبصل، والورقيات، إضافة إلى نحو (2,1) مليار ريال، للاستثمار في منشآت زراعة وإنتاج الحمضيات والمانجو على سبيل المثال، في البيوت المظلّلة والحقول المكشوفة، ومعالجتها، وإنتاج محضراتها، و(690) مليون ريال، منشآت إنتاج البذور والشتلات، كما تتوفر العديد من الفرص الاستثمارية في مجال إنتاج الأعلاف البديلة.
وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في مجال الإنتاج الحيواني والثروة السمكية؛ حيث يبلغ حجم الاستثمار في مشاريع التربية المكثّفة للماشية، لتوفير اللحوم الحمراء، نحو (8,9) مليارات ريال، بينما يتيح الاستثمار في تربية الدواجن وتعزيز الاستفادة من مخلفاتها، فرصًا بنحو (5.4) مليارات ريال، ويبلغ حجم الاستثمار في مشاريع الاستزراع المائي “الربيان، والطحالب” (7) مليارات ريال.
وأبان الدكتور الخطيب أن الاستثمار في مجال معالجة وتصنيع المنتجات الزراعية، يتيح فرصًا بنحو (8,1) مليارات ريال، لاستيراد المواد الخام وتصنيع منتجات القهوة، والكاكاو ومستحضراته، والسكر، فيما يوفّر الاستثمار في إنتاج وتصنيع زيت الزيتون، فرصًا بنحو (400) مليون ريال، مضيفًا أن هناك فرصًا عديدة، للاستثمار في مشاريع تطوير البنية التحتية، من خلال تهيئة وتحسين سلسلة التبريد، ونقل المنتجات الزراعية، إضافةً إلى تطوير مراكز الخدمات التسويقية بمناطق المملكة كافة.
وأوضح أن الوزارة وضعت العديد من الممكنات والمحفزات للقطاع الزراعي، للمساهمة في تحقيق مستهدفاته، ورفع كفاءته في الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية؛ لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، من أهمها، دعم وتشجيع الفرص الاستثمارية في القطاع، وتبني إدخال التقنيات الزراعية الحديثة والمبتكرة، من خلال توفير القروض الزراعية الميسّرة، المقدمة من قِبل صندوق التنمية الزراعية، بالإضافة إلى تسهيل تأجير الأراضي بأسعار تحفيزية حسب الميزة النسبية، وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص مشاريع الإنتاج الزراعي، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشادي؛ لرفع مهارات وقدرات المزارعين، وتشجيعهم على استخدام التقنيات والممارسات الزراعية الحديثة، وتشجيع شركات القطاع الزراعي على الإدراج في الأسواق المالية.
وأفاد بأن الوزارة اتخذت موجّهات إستراتيجية عديدة، لتحسين وزيادة الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة القطاع، من أبرزها، إيقاف زراعة الأعلاف المعمّرة والتحول إلى زراعة الأعلاف الموسمية، والانتقال إلى التربية المكثفة للماشية، وتوطين إنتاج بذور المحاصيل الإستراتيجية، إضافة إلى تحديد مستهدفات إنتاج القمح المحلي تعزيزًا للأمن الغذائي، والعمل على تنمية المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات للمنتجات السمكية والخضار من البيوت المحمية المتطورة.
