التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أبرز قادة عدد من الشركات المستفيدة من برنامج تنافسية القطاع الصناعي؛ لإبراز خطط التحول للمنشآت ومناقشة مستهدفات البرنامج وأثر الانضمام على نتائج الشركات المالية.
واستعراض معاليه خلال اللقاء، مراحل البرنامج القادمة، وأبرز ما سيقدمه للمستفيدين، حيث تقدم للبرنامج أكثر من 250 منشأة صناعية.
حضر اللقاء معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد محمد السالم، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة.
وأوضح معاليه أن المرحلة الأولى للبرنامج، تركز على تكاليف الطاقة وتطوير حلول لتحسين كفاءة استهلاكها، ويقدم فيها البرنامج حلولًا مالية فورية، وقروضًا ميسرة لتمويل مشاريع تغيير أو تحسين مصدر الطاقة، وخدمات تدقيق كفاءة الطاقة، ومنصة للمعرفة والتدريب في مجال إدارة الطاقة، وخدمات استشارية، وحلولًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض اللقاء المراحل المستقبلية للبرنامج، والمعنية بدراسة عناصر التكلفة الأخرى، وكذلك كفاءة التشغيل في المنشآت بالقطاع الصناعي، بالإضافة إلى ما يتم العمل عليه من جهود ودراسات لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الربط بشبكات الغاز والكهرباء، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطاقة والجهات ذات العلاقة.
كما يعمل البرنامج على تأهيل المنشآت الصناعية لتطبيق خطة تحول لتحسين تكاليف الإنتاج عن طريق الاستثمار في مصادر الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، حيث تم عمل زيارات تدقيق للطاقة لعدد من الشركات المستفيدة وتطوير فرص لتحسين كفاءة الطاقة، وخفض تكاليف الإنتاج لتصل إلى 25%-30% من تكاليف الطاقة, سيتم تمويلها لأكثر من 80 منشأة صناعية حتى الآن في 16 قطاعًا صناعيًا.
يذكر أن برنامج تنافسية القطاع الصناعي قد تم إطلاقه بداية هذا العام بتاريخ 1 يناير 2024م، ويسهم في تعزيز تنافسية وكفاءة المنشآت الصناعية القائمة، من خلال تقديم عدة حلول تساعد في رفع كفاءة وجودة مصادر الطاقة المستخدمة في المنشآت الصناعية، كما يهدف إلى تحفيز المنشآت الصناعية على استخدام مصادر طاقة أكثر كفاءة وجودة، والإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم القطاع الصناعي من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في استهلاك الطاقة عن طريق الربط بشبكات الغاز والكهرباء، ويمكن للمنشآت الصناعية التقديم والاستفادة من الحلول عبر منصة صناعي.
