أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن تعديل نسبة عمولة التأمين الإلزامي على المركبات تزامنا مع الموافقة على خدمة الوساطة الإلكترونية لتصبح 2%.

وأوضحت في بيان رسمي لها أن القرار يأتي للمنافسة العادلة الهادفة إلى توفير أفضل الخدمات التأمينية للمواطنين والمقيمين بأسعار منافسة، وتعزيزا للممارسات المهنية التي تعزز الشفافية والإفصاح في بيع المنتجات التأمينية، واتساقا مع رؤية المملكة 2030 التي تشجع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسعيا منها إلى توطيد واستقرار سوق التأمين.

وحددت المؤسسة ممثلة بالإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح بها في التأمين الإلزامي على المركبات لشركات الوساطة الحاصلة على موافقة المؤسسة لممارسة خدمة الوساطة الإلكترونية بـ 2% من اشتراك التأمين ابتداء من أمس الخميس.

كما عدّلت الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها لأي وسيط أو وكيل تأمين لتصبح بواقع 2% من اشتراك التأمين في التأمين الإلزامي على المركبات، ويسري القرار من تاريخه.

واستثنت مؤسسة النقد شركات وساطة ووكالة التأمين التي كانت تزاول النشاط فعليا قبل صدور هذا التعديل وموظفي ومندوبي مبيعات شركات التأمين، ويخفض الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها لهم تدريجيا، وذلك وفقا للتالي:

• 6 % بدءاً من تاريخ 01 / 01 / 2018م.
• 4 % بدءاً من تاريخ 01 / 07 / 2018م.
• 2 % بدءاً من تاريخ 01 / 01 / 2019م.