أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن ظاهرة تهريب وتعاطي المخدرات لا تقتصر آثارها على الأفراد فقط بل تمتد لتطال الأسرة والمجتمع بأسره، ما يجعل من الضروري توحيد جهود دول المجلس لمكافحة هذا الخطر الداهم الذي يهدد شبابنا ومستقبل أمتنا.
جاء ذلك خلال ورشة حول إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بتنظيم وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، خلال الفترة 16-19 سبتمبر 2024م.
وأوضح معالي الأمين العام أن تزايد تأثير المخدرات على المجتمعات بشكل غير مسبوق، ليس فقط من ناحية الصحة العامة، بل أيضاً من ناحية الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، لاسيما وأن المجتمعات الخليجية والشباب الخليجي أمسى مستهدفاً من عصابات منظمة لن تتوقف ولن تتخلى عن سياساتها في هدم المجتمعات ونشر سمومها بين الشباب في كافة دول العالم، وعليه فإن حشد الجهود الخليجية واستمرار التنسيق والتعاون بين الدول الخليجية، أمسى أمراً حتمياً وهاماً، ولعل هذه الورشة تمثل خطوة حيوية نحو تعزيز التعاون الخليجي في مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة التي تعرض مجتمعاتنا لمخاطر جسيمة.
كما أكد معاليه أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع وأن نجاح أي إستراتيجية يتطلب تكاتف الجهود وتضافرها بين كافة الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن مشكلة المخدرات ليست مجرد تحدٍ فردي بل هي أزمة تمس المجتمع بأسره وتتطلب من الجميعً العمل المشترك لتوحيد الرؤى والخطط، وأن الإدمان على المخدرات لا يؤثر فقط على المتعاطي بل يهدد نسيج الأسرة والمجتمع بأسره، لذلك فإن إعداد إستراتيجية خليجية موحدة لمكافحة المخدرات يتطلب منا التزاماً كاملاً ومسؤولية جماعية تجاه حماية شبابنا وصون مستقبلنا.
واختتم معالي الأمين العام الكلمة بتجديد خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها الكريمة، وللأمم المتحدة على دعمها المستمر، وجميع الجهات والمؤسسات التي أسهمت في تنظيم هذا الحدث، وخاصة منتسبي الأمانة العامة لمجلس التعاون والعاملين في الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية على جهودهم الحثيثة والمتميزة، متطلعاً إلى مناقشات مثمرة وتوصيات بناءة تسهم في تعزيز الجهود المشتركة لحماية مجتمعاتنا.
