تستضيف المملكة الاجتماع الدولي الـ (38) للمبادرة العالمية للشعب المرجانية (ICRI-International Coral Reef Initiative) في الفترة من 9 – 13 سبتمبر الجاري في مدينة جدة، بمشاركة الخبراء والباحثين وصناع القرار في مجالات حماية البيئة البحرية من داخل وخارج المملكة، لتبادل الخبرات والمعرفة ومناقشة التوجهات المستقبلية والتحديات الراهنة في حماية الشُعب المرجانية.
تضم المبادرة العالمية للشعب المرجانية (ICRI) عضوية 45 دولة تغطي 75% من الشعب المرجانية في العالم، حيث تُعد المبادرة منصة دولية تهدف إلى حماية والمحافظة على الشُعب المرجانية والنظم البيئية البحرية المتنوعة في جميع أنحاء العالم.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز سُبل حماية الشُعب المرجانية من التهديدات التي تواجهها مثل التغير المناخي، التلوث، ممارسات الصيد غير المستدامة، وغيرها من أنشطة الاقتصاد الأزرق المتنوعة، كما يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة لمعالجة التحديات التي تواجهها الشُعب المرجانية.
ويناقش الاجتماع الدولي ضرورة تنظيم أنشطة الاقتصاد الأزرق بما يحقق التوازن ما بين الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية، وبناء وتمكين القدرات البشرية عبر التدريب والتبادل المعرفي بين العلماء والباحثين وصناع القرار لتعزيز آليات حماية الشُعب المرجانية حول العالم، بالإضافة إلى آفاق تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الشُعب المرجانية ودورها الحيوي في التنوع الأحيائي والاقتصاد الأزرق.
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لـ “المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر (شمس)” الدكتور خالد بن محمد أصفهاني: “إن المؤسسة تحظى بدعم القيادة الرشيدة – حفظها الله – حيث تم تمكينها بالأدوات النظامية اللازمة للتنظيم والاشراف والمحافظة على الشعب المرجانية والأنظمة البيئية المرتبطة بها في البحر الأحمر, ونظراً لما تملكه المؤسسة من موارد مالية وكفاءات بشرية استثنائية، فقد أصبحت محط اهتمام وتواصل الجهات الدولية العاملة في مجال المحافظة على الشعب المرجانية، ومنها المبادرة العالمية للشعب المرجانية، ونحن فخورون بحصول المملكة على استضافة الاجتماع الدولي الـ (38) للمبادرة، ونتطلع إلى استقبال نخبة من العلماء والباحثين وصانعي القرار لمناقشة أحدث التطورات في مجال المحافظة على الشُعب المرجانية وتبادل الأفكار والخبرات وذلك لضمان استدامة الموارد البيئية البحرية جنباً إلى جنب مع التنمية الاقتصادية وتوفير المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار “.
وأوضح أصفهاني أن استضافة الاجتماع تعكس التزام المملكة الراسخ بالحفاظ على البيئة البحرية وعزمها على تعزيز التنمية المستدامة لتحقيق التوازن ما بين حماية الشعب المرجانية والتنمية الاقتصادية، كما أنها ترسخ الخطوات التي اتخذتها المملكة نحو الريادة العالمية في مجالات حماية البيئة، والتي تعد من إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن المملكة تعمل على تعزيز التعاون الدولي القائم وبناء شراكات جديدة تسهم في الارتقاء بمعايير التنمية المستدامة للبيئة البحرية، وتطوير الكفاءات البشرية الوطنية، ورفع الوعي البيئي في المجتمع، والارتقاء بأبحاث وابتكارات حماية الشُعب المرجانية والبيئة البحرية.
