أعلنت وزارة المالية عن التقرير الربعي لأداء الميزانيّة العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1438/ 1439ه (2017م)، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم في مقر الوزارة سعادة الأستاذ هندي السحيمي مساعد الوزير للشؤون الفنية المالية إنابةً عن معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية، حيث كشفت الأرقام عن تطورات إيجابية في أداء ميزانيّة الدولة لهذا الربع. تمثلت في مزيد من التقدّم بالإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وانخفاض في العجز الماليّ. مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي.
يأتي هذا التقرير الربعي الثاني تأكيداً لتوجه وزارة المالية في إصدار تقارير ربعية لأداء الميزانيّة العامة للدولة بما يتسق مع التزام الحكومة بالشفافيّة والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة المالية العامة كأحد أهداف برنامج التحول الوطني في إطار رؤية المملكة 2030.
وقد جاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1438/ 1439هـ (2017م)، على النحو التالي:
- بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني 163.906 مليار ريال سعودي, مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (6 %) عن الربع المماثل من العام الماضي.
- بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثاني 62,916 مليار ريال سعودي.
- بلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني 100،99 مليار ريال سعودي بنسبة نمو بلغت (28 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.
- بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني 210،42 مليار ريال سعودي, مسجلةً انخفاضاً بنسبة (1،3 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.
- بلغت نسبة المنصرف الفعلي خلال الربع الثاني حوالي (23 %) من إجمالي الميزانيّة المقدرة خلال العام.
- بلغ العجز في الربع الثاني 46،517 مليار ريال سعودي. مسجلاً انخفاضاً بنسبة (20 %) مقارنةً بالعجز المسجل بالربع المماثل من العام الماضي.
- ارتفع الدين العام من 316،580 مليار ريال سعودي إلى 341،4 مليار ريال سعودي؛ مدفوعاً بالإصدارات الناجحة للصكوك.
وفي سياق متصل؛ جاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للنصف الأول من السنة المالية 1438/ 1439هـ (2017م)، على النحو التالي:
- بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 307،982 مليار ريال سعودي, مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (29 %) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
- بلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 380،71 مليار ريال سعودي, مسجلةً انخفاضاً بنسبة (2 %) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.
- بلغ العجز في النصف الأول 72،728 مليار ريال سعودي مسجلاً انخفاضاً بنسبة (51 %) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.
- حظيت قطاعات ذات أهميّة اجتماعيّة كالتعليم، والصحة، والتنميّة الاجتماعيّة، والخدمات البلديّة بنسبة (46 %) من مصروفات ميزانيّة النصف الأول.
وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثاني، قال معالي الأستاذ محمد الجدعان وزير المالية: “تعكس الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني التحسن في أداء المالية العامة للدولة، بالإضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط”.
وحول التحديات قال الوزير الجدعان: “رغم أن التحديات الاقتصاديّة لا تزال قائمة، إلا أننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توقعاتنا بشأن العجز المالي لعام 2017م، كما يُظهر التقرير الربعي الثاني فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030. حيث أسهمت تلك الإصلاحات في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يؤدي إلى حالة من التوازن المالي كهدف استراتيجي في المدى المتوسط، وبالتالي ينعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن ورفاهية المواطنين”.
وأضاف معاليه: “وقد أشاد صندوق النقد الدوليّ في تقريره الأخير بالتقدم الذي حققته المملكة، وعزّز من توقعاته الإيجابية بنمو القطاع غير النفطي، كما أبدى ثقته بالنجاحات المستمرة والإقبال الكبير على برامج إصدارات السندات والصكوك للمملكة المحلية والدولية”.
كما أكد معاليه أن وزارة المالية ملتزمة بالشفافية والإفصاح المالي، بقوله: “نحن ملتزمون التزامًا كاملًا بتطبيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي من خلال نشر البيانات والتقارير الدورية؛ بما يحافظ على ثقة جميع أصحاب المصالح إزاء التقدم الذي نحرزه في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030”.
