قال مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم إنه لا تعاقدات أجنبية للجامعات الحكومية إلا بعد التأكد من عدم وجود سعوديين على قوائم الانتظار في التخصص، وفق ما جاء على الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
جاء ذلك ردًا على ما نشر في بعض وسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي بخصوص التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين في الجامعات الحكومية، حيث أصدرت وزارة التعليم بيانًا توضيحيًا في هذا الشأن، شددت خلاله على الإجراءات التي تتبعها الوزارة والجامعات عند النظر في التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين.
وقال العصيمي إن اللوائح والتعليمات تنص على ضرورة التأكد من الاحتياج الفعلي لتوظيف غير السعوديين وذلك حسب التخصصات الدقيقة، والإعلان في الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية للجامعات عن توفر هذه الوظائف للسعوديين المؤهلين، ومخاطبة وزارة الخدمة المدنية للتأكد من عدم وجود سعوديين مؤهلين في نفس التخصص الدقيق على قوائم الانتظار.
وأوضح العصيمي أن لدى الجامعات برامج نشطة لابتعاث المعيدين والمحاضرين إلى الجامعات المتميزة عالميًا ليكونوا أعضاء هيئة تدريس بالجامعات في المستقبل، مشيرًا إلى أن توظيف غير السعوديين كأعضاء هيئة تدريس يكون بصورة مؤقتة لحين عودة مبتعثي الجامعات، وأن التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين يكون لمدة عام واحد قابلة للتجديد، وبالتالي يمكن للجامعات الاستغناء عنهم في حال عدم الرغبة في تجديد عقودهم.
وأكد العصيمي على أنه لا يتم تعيين المتعاقد غير السعودي على وظيفة أكاديمية إلا بعد الإعلان عنها وتحديد متطلباتها وشروطها وفقاً للائحة أعضاء هيئة التدريس التي تنص على تعيين الكفاءات الجيدة والمؤهلة تأهيلًا أكاديميًا وما يضعه مجلس الجامعة من شروط إضافية، وأوضح أنه يتم فحص ومراجعة طلبات المتقدمين من أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين لضمان فرص عادلة لاستقطابهم حسب جودة المتقدمين وحاجة الجامعة والوظائف المتاحة، من قبل لجان التعاقد وبإشراف رئيس القسم المختص.
وأبان المتحدث الرسمي أن لجان التعاقد حريصة على توخي الدقة في اختيار أعضاء هيئة التدريس والتأكد من سلامة وثائقهم ومطابقتها للمعايير الأكاديمية، مستدركًا القول إن القصور وارد في استيفاء كافة المتطلبات إما لضيق الوقت المتاح لتلك اللجان أو لعدم توفر الوسائل المناسبة للتحقق من كافة البيانات.
وأكد العصيمي على أن عملية استقطاب غير السعودي لا تتم إلا بعد التأكد من مدى الحاجة إليه ومناسبته للمهنة الأكاديمية سواء من حيث التأهيل العلمي أو من حيث الجوانب الشخصية، مضيفًا: “في الوقت الذي تولي فيه الوزارة مبدأ توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية أهمية كبرى ، إلا أن استقطاب الخبرات الأجنبية المتميزة للعمل في المملكة له أبعاد علمية وثقافية وحضارية متنوعة. ومن المعروف أن الجامعات العالمية في مختلف دول العالم تتنافس في استقطاب الخبرات العلمية بغض النظر عن جنسيتها، كما أن كثيراً من هيئات الاعتماد العالمية تؤكد على أهمية تنوع خبرات أعضاء هيئة التدريس وكونهم تعلموا في بيئات تعليمية مختلفة”.
واختتم: “تم مؤخرًا تشكيل لجنة عليا من نواب وزراء التعليم والخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة كافة القضايا المرتبطة بتوطين الوظائف في الجامعات السعودية ومعالجة أية معوقات قد تواجه استفادة الجامعات من الكفاءات السعودية المؤهلة”.
