تواصلت، اليوم، جلسات أعمال الدورة الـ 23 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، التي انطلقت أمس، وتستضيفها المنظمة بالقاعة الوزارية للأمانة العامة للمنظمة بجدة.
وجرى على هامش أعمال اليوم الثاني للدورة، تنظيم الحدث رفيع المستوى “حكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة” لممثلي الدول الأعضاء والدول المراقبة في منظمة التعاون الإسلامي، بحضور الخبراء وكبار الموظفين من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وافتتح الجلسات، رئيس الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، السفير طلال المطيري، حيث تداول المتحدثون خلالها، الأوضاع في غزة وما يعانيه الشعب الفلسطيني من قهر الاحتلال وانتهاك الأراضي والممتلكات، وقتل الأبرياء من أطفال ونساء وكبار السن والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، من قوة الاحتلال الإسرائيلي دون مراعاة للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وشددوا على أن العدوان الإسرائيلي اليوم الثامن من أكتوبر من العام الماضي، يعد كارثة انسانية بكل المقاييس لم يشهد لها القرن الحالي مثيل، حيث فقد أكثر من 38 ألف شخص أغلبهم من النساء والأطفال حياتهم، وأصيب أكثر من 65000 شخص، نتيجة القصف الإسرائيلي العشوائي على غزة الذي أدى لتدمير البنية التحتية لأحياء سكنية ومسحها بالكامل وتوقف عمل المستشفيات والمدارس والجامعات والإدارات الحكومية وقصفها، كذلك منع المساعدات الإنسانية من خيام وطعام وأدوية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية والدولية، مما أدى إلى نزوح أكثر من مليون ونصف فلسطيني.
كما تحدث الخبراء والمختصون خلال الجلسات، حول الجوانب القانونية والدبلوماسية المتعلقة بحقوق الإنسان والجوانب الإنسانية لحكم محكمة العدل الدولية حول أزمة غزة، التي أصدرتها في 26 يناير 2024 بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والتي قضت خلالها المحكمة بأغلبية ساحقة بضمان عدم ارتكاب جيشها أعمال القتل والإبادة الجماعية، ومنع التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه، كذلك اتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بأفعال الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد عن جميع التدابير المتخذة وفقاً لأمر المحكمة.
وأكدوا سعي الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي لتحقيق العديد من الأهداف حول هذا الموضوع منها: تحليل حكم محكمة العدل الدولية وآثاره الدبلوماسية والإنسانية والقانونية على المدى القصير والطويل لحماية حقوق الفلسطينيين في غزة، ومناقشة سبل ووسائل تنفيذ أمر محكمة العدل الدولية مع تسليط الضوء على أهمية جمع الأدلة والشهادات التي ستقدم إلى المحكمة للبت في الأسس الموضوعية للادعاءات التي تمت إثارتها في الشكوى، وإستراتيجيات تحسين الالتزام والأساليب والإجراءات المتعلقة بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومراجعة المبادرات الدولية والإقليمية ومبادرات منظمة التعاون الإسلامي الجارية المتعلقة بوضع حد للهجوم والإعمال العدائية الإسرائيلية، إلى جانب تثقيف صانعي السياسات والأوساط الدبلوماسية في مجال وضع الأطر القانونية المحيطة بالنزاع والقضايا المحددة التي تم تناولها في حكم المحكمة، وتوفير منبر للاستماع الى وجهات النظر وتعزيز المناقشات البناءة حول كيفية معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، وتعزيز السلام والعدالة.
شارك في أعمال جلسات الدورة في يومها الثاني، كل من, المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، السفير رياض منصور، والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي، السفير الدكتور صالح السحيباني، والأمين العام المساعد لشؤون القدس وفلسطين بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، السفير بكر دياب، وأستاذ القانون بجامعة لندن بالمملكة المتحدة، الدكتور رالف وايد، ومدير المشاريع بصندوق التضامن الإسلامي، عبدالرزاق محمد عبدالرزاق.
