اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية اليوم في اجتماعه الثاني للعام المالي الحالي برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عدداً من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة 1.7 مليار ريال في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منير بن فهد السهلي أن القروض المعتمدة شملت قروضًا تنموية للمزارعين، وقروضًا تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الدواجن، وتربية الأسماك في المياه الداخلية، ومستودعات تبريد للمنتجات الزراعية ومراكز تسويق المنتجات الزراعية، إضافة إلى عدد من القروض ضمن برنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق وغير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لتعزيز المخزون الإستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي، وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.
وأشار إلى أن اعتماد هذه القروض يؤكد استمرار الصندوق في دعم وتنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة في السياسة الزراعية للمملكة، والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة، وبذلك تبلغ قيمة موافقات القروض حتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي أكثر من 3 مليارات ريال.
وأفاد السهلي أن المجلس ناقش تقرير الأداء العام للصندوق للنصف الأول من العام المالي الحالي ومراحل إنجاز وتطوير أعمال الصندوق في مجالات أعماله المختلفة، كما اطلع مجلس الإدارة على تقارير بأعمال اللجان المنبثقة منه واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.
وأعرب الرئيس التنفيذي للصندوق عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يجده صندوق التنمية الزراعية من دعم ومساندة تمكنه من أداء دوره التنموي والتمويلي في تحقيق الإستراتيجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وضمان توافر سلاسل الإمداد الغذائية.
