منبر _ واس :  

أكّد معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر أن العالم اليوم, بحاجة للحلول طويلة الأمد، ومشاريع البنية التحتية المستدامة، مفيدًا أن تمويل هذه المشاريع يتطلب تحولًا نوعيًا في المفاهيم، حيث تشير التقديرات إلى الحاجةٍ إلى 15 تريليون دولار لسد الفجوة في تمويل البنى التحتية بحلول العام 2040م، مشيرًا إلى ضعف قدرة آليات التمويل العامة على تلبية الطلب المتنامي على مشاريع البنية التحتية، وبالحاجة إلى النهجٍ الجديد لمعالجة التحديات المؤرقة، وتوفير التمويل المطلوب للاستثمارات طويلة الأمد.
جاء ذلك، في كلمته على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024م المنعقدة في الرياض خلال الفترة من 27 – 30 أبريل، تحت شعار “الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار”، مرحبًا بالحضور في الاجتماع السنوي، الذي يتزامن هذا العام مع اليوبيل الذهبي للبنك.
وبيّن أن شعار الاجتماع السنوي لهذا العام يجسد مسيرة البنك ومنجزاته في تطوير البنى التحتية الأساسية التي تعد العمود الفقري لمختلف جهود التنمية الاقتصادية، وصولًا لتحقيق مستقبلٍ مزدهر في جميع الدول الأعضاء بالبنك.
وقال نقف اليوم على مفترق طرق، وأمامنا تحديات عديدة فرضتها جائحة كورونا تتمثل في استنزاف الموارد العامة، وتراجع الأداء التنموي، وثلث الدول الأقل نموًا باتت اليوم تعيش ظروفًا أسوأ مقارنة بأوضاع ما قبل الجائحة، وفي حال لم نبادر إلى التحرك العاجل، فقد تتعرض هذه الدول لمزيدٍ من التدهور وتتأثر طموحاتها المستقبلية بشكلٍ أكبر”.
وأفاد أن الدول الأقل نموًا تتميز بإمكاناتٍ اقتصاديةٍ واسعةٍ تنتظر من يطلق لها العنان، وبات تسريع وتيرة الاستثمار في البنية الاجتماعية والمادية أمرًا ملحًا من أجل مكافحة الفقر، وتحسين قطاعي الرعاية الصحية، والتعليم، وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تعزيز قدرة هذه الدول على مواجهة أي اضطراباتٍ مستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالتحديات التي تفرضها الجوائح، وظاهرة التغير المناخي.
وتطرق الدكتور الجاسر إلى دور التمويل الإسلامي، باعتباره يتواءم مع متطلبات الدول الأقل نموًا من مشاريع البنية التحتية طويلة الأمد، خاصة وأنه تمويلٌ يعتمد على الأصول، وتشارك المخاطر، وهي مبادئٌ تتماشى مع متطلبات مشاريع البنية التحتية طويل الأمد في الدول الأقل نموًا، مقيدًا أن التمويل الإسلامي يركز على المسؤولية البيئية، ويملك جميع المقومات لدعم هذه المساعي.
وأكد الجاسر أن البنك الإسلامي للتنمية لم يأل جهدًا على مدى العقود الخمسة الماضية من أجل تفعيل دور التمويل الإسلامي في التنمية، حيث تتمحور إستراتيجيته حول تكوين الشراكات القوية، وتحسين الأسواق المالية، وتمكين القطاع الخاص، واعتماد الحوكمة الرشيدة التي تعد عنصرًا أساسيًا في تخفيف المخاطر ضمن هذه المنظومة.
وأبان أن قطاع منتجات التمويل المستند للأصول وتشارك المخاطر يوفر العديد من الفرص المتنوعة لتمويل البنية التحتية ضمن المنظومة المالية الشاملة، مشيرًا إلى أن هذه الفرص ما تزال غير مستغلة، وبنوك التنمية متعددة الأطراف قادرة على لعب دورٍ حيويٍ في تطوير البنية الأساسية المالية اللازمة لتوجيه التدفقات النقدية إلى البلدان النامية، عادًا الجهد الجماعي الذي تبذله هذه البنوك بالجوهرية في تعزيز ثقة المستثمرين، مؤكدًا أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على أهبة الاستعداد لقيادة هذه الجهود.
ودعا معالي الدكتور الجاسر الجميع في ختام كلمته للعمل من أجل إطلاق إمكانات التمويل الإسلامي، والسعي لسد الفجوة في تمويل مشاريع البنى التحتية، وصولًا إلى مستقبلٍ مزدهرٍ، ومستدام، ومنصفٍ للجميع.