أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية تزامناً مع اليوم العالمي للتراث عن إطلاقها مسحًا أثريًا أوليًا شاملًا؛ لدراسة الوضع الحالي للمحمية وتقديم حلول عاجلة لإجراء الدراسات الأثرية والتاريخية المعمقة، بما يحقق أهداف المحمية الإستراتيجية، والمستهدفات الاستراتيجية لعام 2030 للمحميات الملكية؛ وذلك بالشراكة مع جامعة الملك سعود وبالتعاون مع هيئة التراث، وبقيادة فريق من الخبراء والكفاءات الوطنية المتخصصة.
وسيقود المسح الأثري عدد من الخبراء الوطنيين المشهود لهم بالكفاءة في هذا المسار لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث سيتم باستخدام طريقتين، الأولى عبر الأقمار الصناعية، فيما ترتكز الطريقة الثانية على ما يعرف بـ “المسح الاثري الشامل”، وذلك من خلال السير على الأقدام والشخوص على المواقع المكتشفة، مع إعداد تقرير مفصل لكل موقع تم زياراته ميدانيًا.
ومما سيشمله المسح الأثري، تقديم دراسات عن البيئة القديمة، ودراسات لتأهيل المواقع الأثرية والتاريخية، ومحاولة ربط المناسب منها كمزارات سياحية خاصة في المناطق ذات العمق التاريخي، ووضع خطة للحفاظ على المواقع القائمة والمكتشفة.
يُذكر أن محمية الملك عبدالعزيز الملكية، تعد إحدى المحميات السبع التي أنشئت بموجب الأمر الملكي، وهي حاصلة على العضوية الحكومية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN، ولها هيئة مستقلة تتولى إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز ، وتضم في مناطقها روضات الخفس، والتنهاة، ونورة، وجزءاً من هضبة الصمان وصحراء الدهناء، وهي مناطق تحتوي على إرث تاريخي عريق.
