عقدت الهيئة العامة للطيران المدني أمس، الاجتماع الثاني عشر للجنة التوجيهية لتفعيل الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وبحضور معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد الحسن، وبمشاركة نواب الرئيس والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين والمديرين، من ممثلي الشركات والناقلات الوطنية العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة، وذلك في مقر الغرفة التجارية بالمدينة المنورة.
وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في كلمة له خلال الاجتماع، أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، للارتقاء بالقطاع وتطويره لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات محلياً وإقليمياً ودولياً، وليكون رافداً مهماً في التنمية الاقتصادية، وتعكس دور الهيئة بوصفها منظمًا للقطاع في وضع رؤيته وأولوياته وأهدافه واتجاهاته من أجل تمكين القطاع من تحقيق التطلعات.
وأضاف معاليه: يأتي اجتماعنا الذي ينعقد في المدينة المنورة، ليشهد على واحد من أبرز الإنجازات، وهو الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، والذي يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية في نهاية العام 2027، من 8 ملايين مسافر سنوياً إلى 17 مليون مسافر سنوياً بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار ريال، وهذه الخطوة، ضمن جهود الهيئة لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطيران، المتعلقة بتطوير المطارات، والتي تركز على تطوير البنية التحتية للمطارات وعملياتها التشغيلية، وزيادة طاقتها الاستيعابية للمسافرين ومرافق الشحن.
وأبان: أن حركة النقل الجوي شهدت أرقامًا غير مسبوقة خلال العام الماضي 2023 حيث بلغ عدد المسافرين 112 مليون مسافر، بزيادة قدرها 26 في المئة عن عام 2022، وزيادة بنسبة 8 في المئة عن مستويات ما قبل الجائحة لعام 2019؛ علاوةً على ربط المملكة بالعالم بـ 150 وجهة على مستوى العالم.
بعد ذلك، استعرض الاجتماع أبرز ما حققه القطاع من أرقام قياسية وإنجازات غير مسبوقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحضور العالمي القيادي والرائد على مختلف الأصعدة، خلال العام 2023م، ومنها إطلاق عدد من المشروعات التنموية كإطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي بالرياض، والمخطط العام لمطار أبها الدولي، وافتتاح مطار البحر الأحمر الدولي، وتأسيس شركة طيران الرياض، ومنح الرخصة التجارية للشركة، وطرح رخصة ناقل جوي وطني بمطار الملك فهد بالدمام، إضافة إلى إطلاق لوائح السياسات الاقتصادية في قطاع الطيران، وإطلاق مناطق لوجستية خاصة في الرياض، وأخرى يجري العمل عليها في جدة والدمام بهدف توفير سوق جاذب للمستثمرين والمشغلين من جميع أنحاء العالم، مما يسهم في زيادة التنافسية والشفافية، وإصدار لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، مما يسهم في الارتقاء
بجودة خدمات النقل الجوي وتحسين تجربة المسافر.
وتطرق الاجتماع إلى الإنجازات التي شهدها قطاع الطيران في المملكة منها فوز المطارات الأربعة الرئيسية في المملكة بـ 19 جائزة مختلفة للمرة الثانية على التوالي، إضافة إلى تصنيف ثلاثة من هذه المطارات ضمن أفضل 50 مطاراً عالمياً في برنامج “سكاي تراكس”، وفوز ثلاثة من المطارات هي مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالمرتبة 27، ومطار الملك عبد العزيز في جدة بالمرتبة 41، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام بالمرتبة 44. كما ناقش الاجتماع أبرز مستجدات تفعيل الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، وما تم إنجازه حيال توصيات الاجتماع الحادي عشر للجنة التوجيهية لتفعيل الإستراتيجية، وإنجازات إستراتيجيات الشركات والناقلات الوطنية العاملة بمطارات المملكة، وأولوياتها وأهدافها واتجاهاتها ومواءمتها مع إستراتيجية القطاع.
يذكر أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً، من أكثر من 250 وجهة في العالم، علاوة على رفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 ملايين طن من البضائع بحلول العام 2030.
