أقرت وزارة الصحة قرارًا يشترط على الطبيب أن يكتفي بكتابة الاسم العلمي في الوصفة الطبية، وأستثنى القرار الذي أعتمده وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قائمة الأدوية التي تصدرها هيئة الغذاء والدواء ويستلزم صرفها الالتزام بالاسم التجاري.
ويأتي هذا القرار استمرارا لجهود الصحة وانطلاقا من سياستها لضمان خفض التكلفة العلاجية للمريض وتماشيًا مع سياسات منظمة الصحة العالمية في تشجيع وصف الأدوية بأسمائها العلمية.
وتعتزم الصحة إطلاق حملة تعريفية على مواقع التواصل الاجتماعي لتفعيل هذا القرار بهدف توعية المريض بحقه في معرفة البدائل المتاحة بالجودة ذاتها ومناسبتها لميزانيته، وكذلك توعية المجتمع بالفرق بين الاسم العلمي والتجاري والاثار المترتبة على الاكتفاء بالاسم التجار فقط مع التأكيد على حق المريض في الحصول على وصفة ورقية وتوضيح العقوبات المترتبة على عدم التزام المنشأة الصحية.
ودعت الصحة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص من خلال الاتصال على الرقم 937.
وأكدت على الأطباء في القطاعين الخاص والعام بالحرص على صحة المرضى وتحقيق سلامتهم وجعلها محور اهتمامهم مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.
