وقَّعت الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مذكرة تفاهم تهدف إلى تدريب كوادر من الشباب للممارسة مهنة محاسبة الزكاة والضريبة في القطاعين العام والخاص والتعاون في مجال التدريب المنتهي بالتوظيف بغرض إعدادهم للعمل في الهيئة العامة للزكاة والدخل.
ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة العامة للزكاة والدخل معالي محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ومن جانب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أمين عام الهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، وذلك خلال حفل أقيم في مقر وزارة التجارة والاستثمار.
وستنفذ هيئة المحاسبين بموجب الاتفاقية اختبارات مهنية لقياس القدرات لدى الراغبين من منسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل وغيرهم ممن يرغبون في ممارسة مهنة محاسبة الزكاة والضريبة، حيث ستقوم الهيئة بإعداد اللوائح لتنظيم هذه الاختبارات تتضمن مكوناتها من المواد المهنية ذات العلاقة وشروط ومتطلبات التقدم لها وضوابط عقد الاختبارات واجتيازها.
وتضمنت الاتفاقية التعاون في مجال الاستشارات والبحوث والدراسات المهنية ذات العلاقة بمهنة محاسبة الزكاة والضريبة وتنظيم المؤتمرات واللقاءات وحلقات النقاش وورش العمل، لمناقشة وبحث الموضوعات ذات العلاقة بمهنة محاسبة الزكاة والضريبة والاطلاع على آخر المستجدات المهنية.
وأعرب الدكتور المغامس عن أمله في أن تتكلل الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر التعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالنجاح لما فيها مصلحة المهنة والعاملين فيها بالمملكة، مؤكدًا ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع الجهات الحكومية مما تتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الأخر، متطلعًا إلى التوفيق بين رؤى الطرفين في سبيل تبادل الخبرات.
وأفاد بأن الهيئة ستلتزم بتوجيه مكاتب المحاسبين والمراجعين القانونيين بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل وتزويدها بكل ما تحتاج إليه من معلومات أو بيانات تتطلبها أعمال الفحص الذي تقوم به الهيئة عند دراسة ملف أحد المكلفين المسجلين لديها، وتمكين منسوبيها من الاطلاع على ملفات العملاء لدى مكاتب المحاسبين القانونيين حتى يمكن الربط بين ملفات العمل الذي قام به المكتب وبين الدفاتر والحسابات المراد فحصها لدى المكلف، بالإضافة إلى التنسيق بين الطرفين في حال ظهور أي ملاحظات على أحد مكاتب المحاسبة والمشاركة معاً في اجراء الفحص اللازم لهذا المكتب.
من جهته قال معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل: “سعداء بتوقيع الاتفاقية الهامة والحيوية مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التي نعدها من أهم شركاء الهيئة في تحقيق أهدافها ومن ذلك رفع جودة خدمة المكلفين الذين يشكلون مصدر الإيرادات الزكوية والضريبية بهدف تحقيق رضاهم الذي يتمحور حول تحقيق مبدأ العدالة في الربط الزكوي أو الضريبي، والسهولة والمرونة في السداد، وسرعة إنهاء إجراءاتهم بكل سهولة ويسر”.
وأكد أن الهيئة تعد الكادر البشري الأصل الأساسي في تحقيق رضى المكلفين والنهوض بجميع المهمات في ظل توسع الأنشطة الاقتصادية في المجالات وتطور المعاملات المالية والتجارية المعاصرة، التي تتطلب مؤسسة حديثة وقوية ومتينة ذات صلاحيات موسعة، وقدرات بشرية مؤهلة تأهيلًا عاليًا، وأنظمة تقنية حديثة، ومرونة كافية في التعامل وبناء المواقف واتخاذ القرارات، لافتًا الانتباه إلى أن تأهيل الكوادر الحالية واستقطاب الكفاءات الشابة وتأهيلها بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سيمكن من رفع الكفاءة الإنتاجية وجودة العمل وتحقيق رضاء المكلفين والأطراف ذات الصلة.
وبيَّن أن توسع أنشطة المكلفين سيصب بالمحصلة في زيادة إيرادات الهيئة التي تُورَّد لخزانة الدولة للإنفاق العام أو لحساب الضمان الاجتماعي وتدعم الاستدامة المالية التي تستهدفها الدولة -رعاها الله-، مؤكدًا العمل على تحقيق رضاهم وتمكينهم من حساب الزكاة الشرعية والضريبة النظامية وسدادها بسهولة ويسر دون تأخير، مشيرًا إلى أن الكفاءات البشرية المؤهلة والمدربة والمدعومة بالأنظمة الإلكترونية ستسهم في خدمتهم لإنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة وبروح من الاحترام والثقة.
