حذّر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب من إيقاف أي مواطن أو مقيم بدون سند نظامي، كما شدد أنه سيتم محاسبة كل من يتجاوز النّظام وتفعيل المادة (25) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه “يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقرر في هذا النظام لاشراف النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا)، وللنيابة أن تطلب من الجهات المختصة في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله ولها أن ترفع دعوى تأديبية عليه دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية”.
وأكد في تعميم وجهه للجهات المعنية بأعمال الضبط الجنائي من إيقاف أي متهم ما لم تكن الجريمة المنسوبة إليه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الواردة بالقرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10/6/1435 ووفقا لما نصت عليه المادتان (30/33) من نظام الإجراءات الجزائية والمادتين (1/19) و(1/24) من اللائحة التنفيذية للنظام.
وأكد الشيخ المعجب في تعميم وجهه لتلك الجهات على التقيد بالنظام، محذرا المخالفين من المُحاسبة وفق المادة (25) من نظام الإجراءات الجزائية.
وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب أصدر الاسبوع الماضي العديد من الأوامر بالافراج عن سجينات لازالت قضاياهم في مرحلة الضبط ولم تتوفر الأدلة الكافية لسجنهم والاكتفاء بالكفالة حسب النظام.
