أكّد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي, أن المملكة تتبنى نهجًا صديقًا للبيئة لمدن ذكية ترفع مستوى جودة الحياة وتحقق استدامة بيئية واجتماعية واقتصادية، مبينًا أن مشروع “ذا لاين” في مدينة نيوم مثال للمعايير البيئية الاستثنائية التي رفعت السقف الأعلى لمعايير الاستدامة.
وقال خلال كلمته في “منتدى مستقبل العقار” الذي يختتم أعماله بالرياض اليوم: “إن تبنّي الممارسات المستدامة وأثرها على تنمية وازدهار الأرض ورفاهية الإنسان، يزيد من فرص الاستثمار في استدامة قطاع العقار، من خلال التخطيط الحضري الشامل والمستدام، واتباع نهجٍ صديق للبيئة، بمدن ذكية وأبنية خضراء”.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق استدامة البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، والوصول إلى ضمان الأمن المائي، والغذائي٬ كما تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية، والأهلية، والمستثمرين والمطورين، والقطاع الخاص؛ للإسهام في صناعة العقار وتطوير المشاريع التنموية الكبرى بشكل مستدام؛ وفقًا لمستهدفات رؤية 2030، مبينًا أن المملكة أصبحت وجهة لاستضافة العديد من الأحداث والفعاليات العالمية، مثل (الرياض إكسبو 2030)، ومؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ( COP16 )، وغيرها من الأحداث العالمية.
وأبان المهندس المشيطي أن التوازن البيئي لا يشكّل عائقًا أمام التوسع العقاري؛ بل يمثل فرصًا اقتصادية جديدة؛ حيث تشير الدراسات الأولية إلى أن الإدارة المستدامة للنفايات ستحقق عائدًا سنويًا للاقتصاد، يقدر بـ (120) مليار ريال في عام 2035م، مشيرًا إلى أحد أبرز التحولات التاريخية لمشاريع الاستدامة والمحافظة على البيئة في القرن الواحد والعشرين، وهو إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله-؛ خارطة طريق لزراعة (10) مليارات شجرة، من خلال ثلاث مراحل تبدأ بزراعة (400) مليون شجرة بحلول 2030م.
وأشار إلى أن حكومة المملكة، بالشراكة مع القطاع الخاص، والمؤسسات الأهلية، وأفراد المجتمع كافة؛ نجحت في تجاوز العديد من تحديات التحول إلى مدنٍ مستدامة، وذلك من خلال اعتماد نهج إعادة هيكلة الاقتصاد، وتطوير استراتيجيات وطنية، إضافةً إلى تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية والإطار المؤسسي الفعّال.
وبيّن أن منظومة المياه تمثّل رافدًا مهمًا للتنمية العقارية المستدامة، حيث تتبنى المنظومة نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية بشكل مستدام، بدءاً، من التحلية وحتى تعظيم الاستفادة من المياه المجدّدة للأغراض البلدية والزراعية والصناعية والبيئية، مشيرًا إلى أن إجمالي الميزانية المعتمدة لمشاريع المياه بلغت حوالي (211) مليار ريال، فيما بلغت محفظة مشاريع القطاع الخاص على مستوى المملكة (130) مليار ريال.
وأفاد بأن الوزارة تعمل على تطوير مدن زراعية ذكية ومبتكره، إلى جانب تشجيع الزراعات المستدامة، وتبنى الحلول الابتكارية واستخدام التقنيات الزراعية؛ للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والحد من الفقد والهدر، و تأثر توسع المدن على المزارع والريف، لافتًا إلى تحقيق القطاع نجاحًا بخفض استهلاك المياه الجوفية في الزراعة بـ (8) مليارات م3 في السنة، إضافةً إلى مضاعفة تمويل استخدام التقنيات الزراعية بأكثر من (10) أضعاف خلال الخمس سنوات الأخيرة.
