انطلقت أعمال مشروع المنصة الوطنية لتبادل حقوق الملكية الفكرية “أتم” وكُشفت هويتها, وهي -أحد مبادرات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- في ديسمبر من عام 2022م.
وحضر إعلان إطلاق أعمال المشروع, معالي رئيس مجلس إدارة الملكية الفكرية الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ, ومعالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه, ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف, ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي, ومعالي نائب وزير التعليم الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد السديري, ووكيل الشراكات الوطنية والتطوير بوزارة الثقافة نهى قطان, والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المهندس فيصل بن بدر المنديل, والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم.
وتهدف منصة أتم لتحفيز الإبداع والابتكار في ظل نمو التقنيات الجديدة والصناعات الإبداعية عن طريق رقمنة إجراءات التداول لأصول الملكية الفكرية بتوفير مساحة آمنة للمبدعين والمبتكرين لتداولها، أو الاستحواذ عليها لتعزيز الاستثمار في الملكيات الفكرية، والاستفادة منها، بشفافية وموثوقية عالية. كما تقدم المنصة عدداً من الخدمات الداعمة من خلال بناء سجل وطني لمقدمي الخدمات والممارسين المرخصين في المجالات ذات الصلة بالملكية الفكرية مثل التقييم والوساطة والخدمات الفنية للحاضنات ومعامل التصنيع لتسهيل التعاملات والوصولية للخدمات.
وسيتم تنفيذ المشروع ضمن أعمال الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ووفقاً لاتفاقية العمل الموحدة بين الجهات الوطنية ممثلة بالهيئة السعودية للملكية الفكرية كمالك للمشروع والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي كشريك إستراتيجي وممكن رقمي بالإضافة إلى الجهات الوطنية الداعمة ممثلة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العدل ووزارة الثقافة ووزارة التعليم والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
