أبرزت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الدور الهام لـ “محافظ مشاريع البنية التحتية” في دعم تخطيط وتنفيذ الجهات الحكومية لمشاريعها بكفاءة وجودة عالية.
وتعمل الهيئة وفق اختصاصاتها على تخطيط وتطوير محافظ مشاريع البنية التحتية، بما يحقق ويعزز من المواءمة والتنسيق ما بين القطاعات الحكومية والجهات ذات العلاقة والمستفيدة على المستوى الوطني، وأدت إسهاماتها مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية إلى إحداث تحول شامل في المشاريع الحكومية عبر تعزيز وتحسين أداء المشاريع من خلال آليات إدارة المحافظ ومعالجة تحديات المشاريع القائمة بما ينعكس على رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، والاستثمار الأمثل للسيولة المخصصة لكل مشروع، وإيجاد فرص لمشاركة القطاع الخاص، كما أسهمت في دعم الإجراءات الحكومية في تسريع صرف المستحقات لشركات المقاولات، ما أدى إلى رفع نسبة إنجاز المشاريع بكفاءة لتسريع وصول خدماتها للمواطنين والمستفيدين بشكل مستدام.
وتضم كل محفظة قائمة بجميع مشاريع البنية التحتية الرأسمالية تحت التنفيذ والمخطط لها في الجهة، مصنّفة إلى مجموعات أو برامج، ومرتبة حسب الأولوية وفق تقييم الاحتياج
ومعايير قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمواءمات الإستراتيجية، وتشمل البيانات المالية والفنية، والتكاليف الرأسمالية والتشغيلية، وآليات التمويل.
وبلغ عدد محافظ مشاريع البنية التحتية في الجهات الحكومية 42 محفظة خلال الفترة من 2020 حتى 2023، حيث أسهمت في حصر مشاريع الجهات الحكومية، ومواءمة المستهدفات
الإستراتيجية، وترتيب أولويات تنفيذ المشاريع وتوجيه السيولة، وتحديد الميزانيات المطلوبة وفق خطة رأسمالية واضحة المعالم على المدى المتوسط، ورفع كفاءة أداء المحافظ، ما أدى إلى وضوح حجم المشاريع المخطط لها، وضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وفق أفضل الممارسات.
وشهدت الفترة ذاتها إقامة أكثر من 60 ورشة عمل وتدريب أكثر من 500 مختص في الجهات الحكومية، ودعم الجهات للتخطيط لأكثر من 19000 مشروعٍ قائم ومخطط له في تلك المحافظ.
ويأتي ذلك خلال حملة (الأول تحول) بنسختها الثانية، والتي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تهدف لإيضاح جميع الأدوار والمهام التي تقوم بها محافظ مشاريع البنية التحتية، تحقيقًا لأهداف الهيئة في رفع جودة وكفاءة المشاريع الحكومية، والتأكد من تحقيقها أثرًا مستدامًا، يخدم ويُحقق تطلعات المواطنين في مناطق المملكة كافة، والإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
