أوضح مدير مركز الإعلام والنشر في هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي أن الهيئة تلقت خلال عام 1437-1438هـ (2016م) (2646) شكوى، وذلك عن طريق الحضور لفروع الهيئة وتعبئة الاستمارة المخصصة لهذا الغرض، أو عن طريق الفاكس، أو البريد، أو الهاتف، أو البريد الإلكتروني.
وبيَّن أن عدد الشكاوى المقدمة إلى المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض (900) شكوى، تمثل ما نسبته (34٪) من العدد الإجمالي، يليه فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الذي تلقى (744) شكوى، بنسبة (28.1٪)، ثم فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية الذي استقبل (331) شكوى، بما نسبته (12.5٪)، ثم فرع الهيئة بمنطقة عسير الذي استقبل (193) شكوى، بما نسبته (7.2٪)، ثم فرع الهيئة بمنطقة حائل الذي استقبل (165) شكوى، بما نسبته (6.2٪)، ثم فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة الذي تلقى (129) شكوى، بنسبة (5%)، ثم فرع الهيئة بمنطقة القصيم الذي استقبل (113) شكوى، بما نسبته (4.2٪)، ثم فرع الهيئة بمنطقة جازان الذي استقبل (26) شكوى، بما نسبته (1٪)، ثم فرع الهيئة بمنطقة تبوك الذي استقبل (25) شكوى، بما نسبته (1٪)، ثم فرع الهيئة بمنطقة الجوف الذي استقبل (20) شكوى، بما نسبته (0.8٪).
وأوضح المعدي أن الشكاوي تنوعت حسب موضوعها، فبلغ عدد الشكاوى المتعلقة بقضايا العدالة الجنائية (698) شكوى، بما نسبته (26,3٪)، ثم الشكاوى المتعلقة بالهوية والجنسية (342) شكوى، بما يعادل (13%)، ثم الشكاوى المتعلقة بالحماية من العنف والإيذاء (324) شكوى بنسبة (12.2%). بالإضافة إلى شكاوى متعلقة بالعمل والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والحماية من الاتجار بالأشخاص واللجوء إلى القضاء وغيرها من الموضوعات.
وبحسب الجنس فقد بلغ عدد الشكاوى المقدمة من رجال (1522) شكوى، بنسبة (57.5٪)، في مقابل (1124) شكوى مقدمة من نساء، بنسبة (42.5٪).
أما عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة بحسب الجنسية فقد بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة من مواطنين (1842) شكوى، بنسبة (69.6٪) من إجمالي الشكاوى، في مقابل (804) شكوى لمقيمين، بنسبة (30.4٪).
ونجحت الهيئة في إنهاء (1801) شكوى، بنسبة (68.1%) من إجمالي عدد الشكاوى، في حين بلغ عدد الشكاوى غير المنتهية (845) شكوى، بنسبة (31.9%)، حيث ما زالت الهيئة تتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنهاء عدد (716) منها، بينما ظلت (129) شكوى تحت الدراسة بنهاية العام الذي يغطيه هذا التقرير.
وأضاف أن الهيئة تقوم بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها. وتمر هذه الشكاوى بعدد من المراحل والخطوات الإجرائية ابتداءً من التقدم بالشكوى واستقبالها، مرورًا بدراستها، وانتهاء باتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
وخلال التعامل مع الشكوى يتم استكمال بياناتها ومعلوماتها، ومقابلة أصحاب العلاقة أو التواصل معهم لاستيضاح كافة جوانبها، ومن ثم دراستها في ضوء المعطيات المتاحة، وإخضاع كافة معلوماتها لمعايرة دقيقة مع نصوص الأنظمة والتعليمات القائمة، وأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، لتحديد إذا ما كانت تدخل ضمن نطاق اختصاص الهيئة أم لا، وما هو أساسها القانوني الذي تستند إليه، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراء النظامي المناسب.
ويكون الإجراء المتخذ حيال الشكوى حسب كل حالة، فبعضها يخرج عن اختصاص الهيئة كالشكاوى المتعلقة بالمنازعات المالية الواقعة بين أفراد، أو الاعتراض على الأحكام القضائية، أو القرارات الإدارية، وفي هذه الحالة تقدم الإدارات المعنية الاستشارة النظامية اللازمة لصاحب العلاقة، ويتم إرشاده إلى الخطوات والإجراءات الواجب عليه اتباعها بحسب طبيعة شكواه.
أما الشكاوى التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة فقد يتعين التحقق من صحة المعلومات الواردة فيها من خلال الكتابة للجهة المعنية، وبعض الشكاوى قد تقرر الهيئة ضرورة الوقوف على وقائعها ميدانيًا، والتحقق من صحة المعلومات الواردة فيها.
