ألزمت محاكم التنفيذ في المملكة خلال العام الجاري 3652 زوجًا بالنفقة، إذ عالجت محاكم التنفيذ في المملكة خلال العام قضايا الزوجات اللواتي رفعنها على أزواجهن أو طلقائهن، ويطالبن بالنفقة عليهن أو على أبنائهن.
ويواجه الملزمون بالتنفيذ البالغ إجمالي عددهم 3652 زوجًا، الالتزام بتنفيذ الأحكام، أو خضوعهم إلى لائحة العقوبات التي تقتضي إيداعهم السجن وفرض غرامات عليهم، في حال عدم دفعهم نفقات مستحقة لزوجاتهم وأولادهم خلال العام الجاري.
ووفقا لتعميم وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعتبر محاكم المملكة منذ منتصف شهر ذي القعدة 1437هـ، الممتنعين عن النفقة على أولادهم كالمعنفين، وهو ما توصلت إليه الوزارة بعد الدراسة المعدّة بشأن اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً من صور العنف الموجّه للطفل، وأهمية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة.
وبحسب إحصائية رسمية لوزارة العدل، فإن منطقة مكة المكرمة جاءت في صدارة مناطق المملكة من حيث عدد أحكام التنفيذ المتعلقة بالنفقة بـ(1379) حكم تنفيذ نفقة خلال العام الجاري 1438هـ.
وحلّت منطقة الرياض ثانياً بـ(978) حكم تنفيذ، فيما جاءت المنطقة الشرقية في الترتيب الثالث من حيث عدد أحكام تنفيذ النفقة بـ(487) حكم تنفيذ نفقة.
وأشار وكيل وزارة العدل للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري، أن النظام ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مدين، امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامة بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عن ما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.
وأضاف: كما تنطبق ذات العقوبة آنفة الذكر على من يقاوم التنفيذ بأن هدد أو تعدى هو بنفسه -أو بوساطة غيره- على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، أو أن كذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة، كما يعاقب أيضا بالسجن لمدة 7 سنوات، كل من أعانه أو ساعده في أي من الجرائم المذكورة، من تعطيل أو كذب أو مقاومة أو الامتناع عن التنفيذ.
