رفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م.
وأوضح خلال مشاركته اليوم في الجلسة الحوارية حول “الميزانية في إطار تطوير الخدمات” ضمن فعاليات ملتقى الميزانية 2023، أن صدور الميزانية العامة للدولة 2024، وما تحمله من أرقام ومؤشرات تؤكد توجه الدولة في دعم فرص النمو والاستدامة والاستقرار المالي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030, مشيرًا إلى أن دعم القيادة أدى إلى تطوير مزيد من الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
وتناول معاليه أبرز منجزات الوزارة خلال عام 2023م, منها ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من (1,7) مليون إلى (2,3) مليون هذا العام، بينهم (361) ألفًا لم يسبق لهم الدخول في سوق العمل, وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 35.3%، متجاوزًا مستهدف الرؤية المحدد بـ (30%)، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد برفع مستهدف مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40% خلال الفترة المقبلة.
وتطرق خلال الجلسة إلى النجاحات المحققة في التوطين النوعي التي أسهمت في ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في المهن الهندسية من (40,000) إلى (70,000)، والمهن المحاسبية من (42.000) إلى (103.000) آلاف, إضافة إلى تمكين أكثر من (100) ألف شاب وفتاة في 2023، وتحويل أسرهم من أسر محتاجة للدعم إلى أسر منتجة.
وأكد معاليه انخفاض زيارات المستفيدين للفروع بنسبة 74% من (53) ألفًا إلى (13,700) ألف زيارة شهريًا، وزيادة الخدمات المؤتمتة من (284) خدمة إلى 1000 خدمة رقمية بنسبة ٨٠% من إجمالي الخدمات، واستهداف (300) خدمة جديدة في 2024، موضحاً أن إجمالي ما تم صرفه في عام 2023 على برامج الضمان الاجتماعي وحساب المواطن والتأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بلغت 86 مليار ريال.
وتناول وزير الموارد البشرية مستهدفات الوزارة للعام 2024، ومنها إطلاق برنامج توطين، المرحلة الثانية لإيجاد 172 ألف وظيفة، واستهداف 6 قطاعات حيوية، وإطلاق وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للمهارات، وإطلاق خدمة الاتصال الاستباقي للمستفيدين قبل زيارة الفرع، وخدمة الفرع الافتراضي لخدمتهم في منازلهم، إلى جانب عدد منظمات القطاع غير الربحي 30% لتصل إلى 5000 منظمة، ونمو الجمعيات التعاونية لتصبح 467، وزيادة حجم مساهمتها الاقتصادية ليصبح 2.3 مليار ريال، وأكثر من 16 ألف وظيفة.
