منبر - متابعات :  

أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة، بيانا كشفت فيه عن حدود علاقتها بأكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية في مصر، مؤكدةً أنه لا يوجد سعودي واحد في الشبكة التي أحالها النائب العام المصري المستشار نبيل صادق إلى محكمة الجنايات بالقاهرة.

وأوضحت أن الشبكة ضمت  41 متهمًا؛ حيث تضم 20 طبيبًا من أساتذة الجامعات، وموظفين بمستشفيات حكومية، و10 ممرضين، و9 من لسماسرة والوسطاء، وعاملَين في #بنك الدم، ويواجهون تهمًا بالمتاجرة في الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة. وأفادت بأن مسؤول الشؤون الطبية بسفارة السعودية (مصري الجنسية، تورط في القضية وتم فصله فور التأكد من الواقعة).

وأشارت أن مهمته كانت التوسط مقابل مبالغ مالية باعتماد صحة مستندات طبية خاصة، بالمخالفة لأحكام القانون المصري.