دخلت ضريبة القيمة المضافة حيز التطبيق في المملكة بعد إقرار مجلس الشورى لمشروع نظام القيمة المضافة بالأمس.
وافق الشورى على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، الذي ينص على زيادة بنسبة 5 في المئة على جميع المنتجات والخدمات، ما عدا السلع الأساسية.
بدوره أكد نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، أنه لا ضرائب على الدخول والرواتب أو على المبيعات.
وأشار إلى عدم وجود ضرائب جديدة غير المعلنة رسميًا، وقال: انتهى الشورى من الضريبة الانتقائية والمضافة، ودرس الرسوم ورفع الدعم.
وأدخل مجلس الشورى تعديلات على السلع المعفاة من الضريبة، بحيث تكون بعض السلع ضريبتها صفراً، واستثنى بعض الخدمات من الضريبة، كالصحة والتعليم؛ لتخفيف الأعباء على المواطنين.
نسبة ارتفاع السلع
ولمعرفة تأثير ضريبة القيمة المضافة على أسعار السلع يمكن اتخاذ المثال التالي على ذلك، بحيث إذا كان سعر السلعة بـ100 ريال فستكون بعد تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بـ105 ريالات على المواطنين.
ويفرض النظام على التجار تسليم الضريبة المضافة على السلعة للحكومة، ووضع النظام غرامات وعقوبات بالسجن، والتشهير لكل من يخفي القيمة المضافة على السلعة.
غرامات وعقوبات
وناقش المجلس لائحة الغرامات والعقوبات في حال مخالفة القواعد أو محاولة التهرب من الضريبة، وأكد مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة أن السلع والخدمات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة 0 في المئة سيتم تحديدها وفق اللائحة.
ونص مشروع النظام على تولي هيئة الزكاة والدخل مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل ضريبة القيمة المضافة، عدا المسؤوليات المتعلقة بتحصيل الضريبة عند استيراد السلع وعمليات التحويل التي تتم بموجب آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.
ويعاقب الشخص الذي يتخلف عن التقدم بطلب التسجيل خلال الفترات الزمنية المحددة في اللائحة، بعقوبة قدرها 10 آلاف ريال، ولا تخلو تلك العقوبة بسداده للضريبة المستحقة عليه، كما يعاقب أي شخص خاضع للضريبة يخطئ في إقراره الضريبي بـ50 في المئة من قيمة الضريبة التي تم إقرارها بقيمة أقل من القيمة المستحقة فعليًا.
كما يعاقب أي شخص يقدم طلبًا لاسترداد ضريبة بمبلغ يزيد على ما يحق له، بعقوبة تعادل 50 في المئة من المبلغ الزائد في المطالبة، أما المتخلف عن سداد الضريبة فيعاقب بدفع مبلغ ألف ريال إضافة إلى 5 في المئة من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز تأخيره 30 يومًا، و10 في المئة إذا تجاوز التأخير 30 يومًا، و20 في المئة إذا تجاوز التأخير 90 يومًا، و25 في المئة إذا تجاوز التأخير 365 يومًا. أما في حال تقديم أي شخص عن تعمد أو إهمال، بيانات جوهرية غير صحيحة أو مضللة، أو حذف بيانات جوهرية فيعاقب بغرامة تعادل ضعف مبلغ الفارق، وفي حال التهرب من الضريبة فيعاقب بضعف الضريبة غير المسددة.
وأوضحت اللجنة المالية في الشورى بتقريرها أن مشروع النظام ينطلق من الاتفاق الموحد لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، التي تم التوقيع عليه.
الأدنى عالمياً
وتعتبر قيمة ضريبة القيمة المضافة التي تم إقرارها في المملكة الأدنى عالمياً، وهي منخفضة جداً مقارنة بما تفرضه الدول الأخرى.
وضريبة القيمة المضافة تطبق حالياً في أكثر من 150 دولة حول العالم، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، إضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا. ويتم فرضها على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي.
وتعتبر ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة، وقد يُشار إليها في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وتفرض في الدول ذات نظام “ضريبة القيمة المضافة”، على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها.
فارق سعر التكلفة
كما تعتبر ضريبة القيمة المضافة، ضريبة مركبة تُفرَض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، وبالتالي يمكن القول إنها ضريبة غير مباشرة.
وظهرت ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا، بفضل موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953، فكان معدل الضريبة العادي 20% مع زيادات لغاية 23% و25%، كما كانت تتضمن معدلات منخفضة بحدود 6 و 10%.
ومن بين الدول التي تطبق فيها ضريبة القيمة المضافة: هنغاريا بنسبة 27%، والنرويج 25%، والأرجنتين 21%، وبريطانيا 20%، وفرنسا 20%، كما تفرض الصين 17%، واليابان 8%.
ومن بين الدول العربية التي تطبق فيها ضريبة القيمة المضافة: المغرب 20%، والأردن 16%، كما أنها تفرض في مصر بنسبة 10%.
