صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمَيْن بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمَيْن بحيازة أموالٍ نقدية تُقدَّر بـ (2.480.000) ريال (مليونين وأربعمئة وثمانين ألف ريال سعودي)، وإيداعها في حسابات كيانات تجارية؛ مخفيين طبيعة الأموال المحوَّلة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقّق من مصدرها تبيّن أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعددٍ من الأنظمة.
وتمّ توقيف المتهمَيْن، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصّة، متضمنة الأدلة على اتهامهما؛ للمطالبة بالعقوبات المقرّرة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية إلى الجهة المختصّة لاتخاذ اللازم بحقهم.
وشدّد المصدر على مُضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل مَن تسوّل له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي، للمحكمة المختصّة؛ للمطالبة بالعقوبات المشدّدة في هذا الشأن.
